وافق مجلس الوزراء في السادس عشر من يونيو على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، ما يمثل خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير قطاع الترفيه بالمملكة. يهدف الإطار المتكامل إلى تنظيم جميع الفعاليات الترفيهية وتلك الداعمة لها، بما يعزز نمو القطاع واستدامته، ويرفع جاذبيته الاستثمارية، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمستفيدين، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
آلية التنظيم ومتطلبات الترخيص
يحدد النظام إجراءات الحصول على التراخيص، ويضع معايير واشتراطات وضوابط لازمة لتشغيل الأنشطة الترفيهية. تهدف هذه المتطلبات إلى رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الامتثال، إلى جانب تحسين جودة التجارب والخدمات التي يقدمها القطاع.
دور الهيئة العامة للترفيه
يعطي النظام الهيئة العامة للترفيه صلاحيات تنظيمية ورقابية واسعة، لتتولى الإشراف على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة. تشمل هذه الصلاحيات الرقابة، التفتيش، وضبط المخالفات، ما يسهم في بناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقرارًا.
تعزيز الشفافية والامتثال
يعزز الإطار الجديد الشفافية من خلال توضيح الأدوار والحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف ذات العلاقة. كما يرسخ مفهوم الامتثال عبر وضع أحكام واضحة للمخالفات والعقوبات، ما يرفع مستوى الالتزام بالمعايير ويقود إلى بيئة تشغيلية أكثر انضباطًا وموثوقية.
جذب الاستثمارات وتطوير القطاع الخاص
يسعى النظام إلى توفير بيئة تنظيمية واضحة وجاذبة للمستثمرين والمشغلين، من خلال تحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة. هذا سيسهم في تعزيز فرص الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة الترفيه الوطني.
يُعَدّ النظام استكمالًا للجهود التنظيمية التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، إذ أسفرت تلك الجهود منذ بداية عام 2024 عن تصنيف أكثر من ألفين ومئتين مستثمرًا في مجال الترفيه، وما يزيد عن أربعة آلاف وخمسمائة نشاط ترفيهي، مما يعكس تطور البيئة التنظيمية ونضج القطاع.
من المتوقع أن يُسهم الإطار الجديد في رفع جودة وتنوع الأنشطة والخدمات الترفيهية، وتعزيز تجربة المستفيدين، فضلاً عن دعم أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد الوطني.
