أصدر رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي قراراً يقضي بتشكيل خمس لجان متخصصة تتولى النظر في التظلمات والمخالفات المرتبطة بأحكام نظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية، مع تحديد اختصاصات دقيقة لكل لجنة.
تشكيل اللجان واختصاصاتها
شمل القرار إنشاء لجنة للنظر في التظلمات المقدمة على مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، إلى جانب لجنة مخصصة لفحص مخالفات اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب عبر سيارات الأجرة والتطبيقات الإلكترونية. كما جرى تشكيل لجنة للنظر في مخالفات الشاحنات الأجنبية، وأخرى للنظر في مخالفات أنشطة النقل الخفيف للبضائع وتوصيل الطلبات، إضافة إلى لجنة تختص بالنظر في مخالفات الأنشطة الأخرى.
آليات العمل والعقوبات
حدد القرار نطاق عمل كل لجنة بالنظر في المخالفات التي تقع ضمن اختصاصها، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام النقل البري على الطرق. في حين تتولى لجنة التظلمات دراسة التظلمات المقدمة ضد مخالفات أحكام النظام.
مدة العمل والأطر التنظيمية
نص القرار على أن تمارس اللجان مهامها وفقاً لقواعد عمل لجنة النظر في التظلمات ومخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، على أن يسري العمل بالقرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره.
تتمثل الأبعاد القانونية للقرار في تنظيم مسار النظر في المخالفات والتظلمات، وتحديد اللجنة المختصة بدراسة كل نوع من المخالفات، وضمان مباشرة الإجراءات وفق قواعد عمل معتمدة؛ بما يعزز سلامة القرارات الصادرة وقابليتها للمراجعة ضمن الأطر النظامية ذات الصلة.
ويسهم القرار في حفظ حقوق الأطراف من خلال إتاحة مسار واضح للتظلم، وتمكين أصحاب العلاقة من تقديم اعتراضاتهم حسب الإجراءات المعتمدة، مع التأكيد على أن توقيع العقوبات لا يتم إلا ضمن حدود الاختصاص ووفق الأحكام النظامية والقواعد المنظمة لعمل اللجان.
