أقر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي لائحة تنفيذية جديدة تضبط عملية إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية، إلى جانب تحديد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامها، والتي قد تصل قيمة الغرامات فيها إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.
اختصاصات الجهات البيئية
حددت اللائحة نطاق اختصاصات الوزارة والمراكز الوطنية المعنية بقطاع البيئة والمؤسسة العامة المكلفة بحماية الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر. وتشمل هذه المهام وضع المتطلبات والاشتراطات والضوابط الفنية الخاصة بإعداد خطط إعادة التأهيل البيئي والإشراف على تنفيذها، إلى جانب رصد المواقع التي تعاني من تدهور بيئي أو تضرر أو تلوث، وتحديد أسباب ذلك وتحديد المسؤول عن التسبب فيه.
سجل الأوساط البيئية
تشمل اختصاصات هذه الجهات أيضاً إنشاء سجل خاص بالأوساط البيئية الخاضعة لاختصاصها والتي تستوجب إعادة تأهيل بيئي، على أن يُحدَّث هذا السجل بشكل مستمر. ويجب أن يتضمن السجل معلومات حول حالة الموقع، وأولويات التعامل معه، ومرحلة إعداد الخطة أو تنفيذها، ونتائج التحقق من اكتمالها.
دور المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
في حال كان الضرر البيئي أو التلوث أو التدهور ناتجاً عن منشأة أو نشاط له أثر بيئي، يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مسؤولية استلام خطة إعادة التأهيل البيئي، وتنسيق عملية مراجعتها، وإبلاغ مقدم الخطة بأي طلبات لاستكمال النقص، وإصدار قرار اعتمادها، ومتابعة تنفيذها، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بالأوساط البيئية المتأثرة.
كما يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تحدبد المتطلبات المتعلقة بمصدر الضرر أو التلوث أو التدهور، والتحقق من امتثال الم نشأة أو النشاط للتصريح البيئي والشروط والضوابط البيئية، وتحدبد متطلبات وقف التلوث و احتوائه و معالجته و ازلة آثاره في الأوساط البيئية، و متابعة تنفيذها و التحقق من اكتمالها.
تحديد متطلبات التأهيل
تتولى الجهة المختصة بالوسط البيئي المتأثر تحدبد متطلبات إعادة تأهيله، ومراجعة ما يتعلق به في الخطة، و متابعة تنفيذه و التحقق من اكتماله، و تزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بما يلزم تضمينه في قرر اعتماد الخطة. و على أن يصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قرر اعتماد الخطة بعد استيفائها المتطلبات التي تحددها الجهة المختصة، كل في حدود اختصاصها.
