أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على ضرورة التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة من الجهات الحكومية، لما لذلك من دور في تعزيز الامتثال للأنظمة والحد من ممارسات التستر التجاري.
معايير أساسية للامتثال
وأوضح البرنامج مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب أن تلتزم بها المنشآت، وتشمل: وجود سجل تجاري قائم ومحدث بجميع البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، مع عدم استخدام الحسابات الشخصية في معاملاتها. كما تتضمن تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.
وتتضمن المعايير أيضاً تسجيل المنشأة في برنامج حماية الأجور، وتسجيل بيانات أجور العاملين، وتوثيق جميع عقود العمالة إلكترونياً، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية.
توثيق التعاملات المالية والتمويل
وشدد البرنامج على ضرورة توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة واللتزام بالأنظمة ذات الصلة، وعدم منح غير السعودي أدوات تمكنه من التصرف المطلق في المنشأة، فضلاً عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار الفواتير إلكترونياً وحفظها.
كما حث المنشآت على الحصول على التمويل اللازم لأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق جميع العماليات المرتبطة به، واللتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
