سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يتجاوز 42 مليار درهم خلال 2025 ويتوقع بلوغ 67 مليار درهم بحلول 2030

نظرة عامة على السوق

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 42.2 مليار درهم (ما يعادل نحو 11.5 مليار دولار) خلال عام 2025، محققًا معدل نمو سنوي مركب قدره 19 بالمئة على مدى خمس سنوات. وقد ارتفع السوق من 17.6 مليار درهم (حوالي 4.8 مليار دولار) في 2020 إلى هذا المستوى في 2025، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في النشاط الرقمي داخل البلاد.

التوقعات والنمو المستقبلي

وفقًا للنسخة السادسة من التقرير السنوي الذي أطلقته منطقة “إي.زي.دبي اللوجستية” في دبي الجنوب بالتعاون مع “يورومونيتور إنترناشيونال”، يتوقع أن يواصل السوق صعوده ليصل إلى نحو 67.2 مليار درهم (ما يعادل 18.3 مليار دولار) بحلول 2030. ويُتوقع أن يحافظ على مسار تصاعدي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.9 بالمئة بين عامي 2026 و2030، وأن تتجاوز حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة 15.7 بالمئة في 2025 لتصل إلى أكثر من 20 بالمئة مع حلول 2030.

القطاعات والاتجاهات الناشئة

أظهر التقرير أن الملابس والأحذية احتلت المرتبة الأولى بقيمة 11.4 مليار درهم في 2025، تليها الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات العناية المنزلية. ويتوقع أن تشهد الأجهزة المنزلية نموًا قويًا في المرحلة القادمة مدعومة بالقوة الشرائية المرتفعة والطلب على المنتجات عالية الجودة. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، تضاعف حجم سوق التجارة الإلكترونية أكثر من مرتين خلال خمس سنوات، من 232.1 مليار درهم (حوالي 63.2 مليار دولار) في 2020 إلى 519.2 مليار درهم (ما يعادل 141.4 مليار دولار) في 2025، مع توقع وصوله إلى نحو 909.3 مليار درهم (حوالي 247.6 مليار دولار) بحلول 2030، مدفوعًا بالتوسع في حلول الدفع الرقمية، وزيادة انتشار الإنترنت، واتساع قاعدة المستهلكين، والاستمرار في الاستثمار بالبنية التحتية اللوجستية.

وأشار التقرير إلى مجموعة من الاتجاهات التي ستشكل المرحلة المقبلة، منها الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي والتخصيص القائم على البيانات، ونمو التجارة السريعة وخدمات التوصيل النهائي، والتكامل بين وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني. كما برزت حلول الدفع كمحرك رئيسي عبر انتشار المحافظ الرقمية وخدمات “اشترِ الآن وادفع لاحقًا” والتمويل المدمج، ما يتيح معاملات أسرع وخيارات دفع أكثر مرونة للمستهلكين.

وأكد محسن أحمد، المدير التنفيذي لمنطقة “إي.زي.دبي اللوجستية” في دبي الجنوب، أن نتائج التقرير تعكس قوة الاقتصاد الرقمي في الإمارات وتطوره ونضجه، بالإضافة إلى الفرص الكبيرة التي ما زالت تحملها أسواق المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في بناء منظومة متقدمة تستند إلى بنية تحتية رقمية ولوجستية عالمية المستوى ومبادرات حكومية فاعلة وحلول دفع متقدمة.