أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن إطلاق نسخة مطوّرة وموسّعة من “دليل علاقات المستثمرين”، ليكون مرجعاً عملياً يرشد مجالس الإدارة والكوادر التنفيذية في الشركات المدرجة إلى سبل تحقيق قيمة مستدامة وتثبيت ثقة المستثمرين. ويهدف الدليل الجديد إلى مواكبة التغيرات في توقعات الأسواق العالمية، عبر خطوات محددة تنتقل بالشركات من مجرد الوفاء بالاشتراطات الأساسية إلى تبني منهجية استراتيجية في التواصل مع المستثمرين.
إطلاق بحضور قيادات السوق والشركات
وشهد إطلاق الدليل حضور كلٍّ من غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركات المدرجة في السوق، والرؤساء التنفيذيين لعدة أسواق مالية إقليمية.
ويشتمل الدليل على أطر عمل تطبيقية وقوائم تحقق عملية ونماذج جاهزة يمكن للجهات المصدرة تكييفها بما يتناسب مع احتياجاتها، الأمر الذي يسهم في تنمية أسواق رأس المال في أبوظبي ودعم نشاطها. وأوضح المسؤولون أن تواصل الشركات مع المستثمرين بوضوح واتساق ومصداقية يُسهم مباشرةً في تعزيز السيولة السوقية، ودعم التقييم العادل للأسهم، واستقطاب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأمد. ويسعى السوق، عبر توسيع نطاق الإرشادات الصادرة عام 2022، إلى تحسين فهم المستثمرين للسوق وترسيخ ثقتهم به ورفع جودة المعلومات المتاحة.
آليات الامتثال والتقدير السنوي
وبحسب الإعلان، سيعمد السوق إلى تكريم الجهات المصدرة الأكثر التزاماً بالمعايير الإلزامية وتبنّياً لأفضل الممارسات على أساس سنوي، بهدف تحفيز تطبيق محتوى الدليل على نطاق واسع. وفي المقابل، فإن الشركات التي تخلّت عن التقيد بالقواعد الأساسية ستواجه إنذارات رسمية أو غرامات مالية تُضاف إلى رسوم تجديد الإدراج السنوية، على أن تحدد إدارة السوق قيمة هذه الغرامات تبعاً لجسامة المخالفة.
رؤية استراتيجية وبرنامج وطني للكفاءات
وفي تصريح له، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “تواصل أسواق رأس المال في أبوظبي استقطاب رؤوس الأموال الدولية، ما يرفع مستوى التوقعات بالنسبة لجودة التواصل مع المستثمرين. يوفر هذا الدليل للجهات المصدرة إطاراً عملياً واضحاً يساعدها على تجاوز حدود الامتثال التقليدي وتطوير علاقات المستثمرين إلى نهج استراتيجي أكثر فاعلية يضمن تحقيق قيمة أكبر على المدى الطويل. ومن خلال الارتقاء بمنظومة السوق وترسيخ ثقة المستثمرين على المدى الطويل، يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية الإسهام في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.”
في سياق متصل، أشار السوق إلى أنه يجري مناقشات موسعة مع عدد من الشركاء الرئيسيين لإطلاق برنامج وطني لعلاقات المستثمرين، يهدف إلى إعداد جيلٍ جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة. وسيركز هذا البرنامج على تزويد المشاركين بالخبرات وأفضل الممارسات العالمية في التواصل الفعّال مع المستثمرين، وتعزيز الحوار بين الجهات المصدرة والمستثمرين، ودعم شفافية وتنافسية وتطور أسواق المال في الإمارات على المدى الطويل.
متطلبات تشغيلية ومجالات عملية شاملة
ويشمل الدليل جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأسواق النمو، ويحدد ستة متطلبات تشغيلية أساسية يتعين عليها الالتزام بها، وهي: تعيين مسؤول مختص بعلاقات المستثمرين، وإدارة صفحة إلكترونية مخصصة لذلك، ونشر العروض التقديمية الموجهة للمستثمرين، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية في المواعيد المحددة وفق قواعد الإدراج في السوق، وتقديم التقارير الدورية والسنوية. وإلى جانب هذه المتطلبات، يتناول الدليل 12 مجالاً عملياً في علاقات المستثمرين، تشمل كيفية عرض المقومات الاستثمارية للشركة، وإدارة مكالمات مناقشة النتائج المالية، والتعامل مع الأزمات، والإفصاح عن بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتعامل مع المتطلبات التنظيمية، وإرشاد الشركات خلال مراحل الطرح العام الأولي.
وتساعد هذه المجالات الشركات المدرجة في تعريف المستثمرين بصورة أوضح بأعمالها ومقوماتها الاستثمارية، وتعزيز الثقة بها، بما يشجع على زيادة الاهتمام بأسهمها والتداول بها.
