بيان وزارة خارجية شمال قبرص التركية
أصدرت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية بيانًا دعت فيه المجتمع الدولي إلى التحرك نحو إعادة تأكيد حقوقها المتأصلة، المتمثلة في المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي.
متطلبات الحل الدائم
أكد البيان أن التوصل إلى اتفاق دائم في جزيرة قبرص يستوجب اعتراف المجتمع الدولي بالوضع الدولي المتساوي لجمهورية شمال قبرص التركية، وشدد على أن وجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبًا إلى جنب هو الحقيقة الأساسية، وأن أي سياسات تتجاهل هذه الحقائق مصيرها الفشل.
تقييم فكرة الرئاسة الدورية ومقاعد البرلمان الأوروبي
وبخصوص المقترح المتعلق بـ”الرئاسة الدورية” أوضح البيان أنه رغم كونه عنصرًا من نموذج تفاوضي انهار بسبب الموقف المتطرف وغير المساوم لإدارة جنوب قبرص الرومية التي ترفض الوضع المساوي لشمال قبرص ومشاركة الإدارة والثروات، فإن هذا المقترح يتصور شكل إدارة لدولة موحدة ويتعارض تمامًا مع موقف شمال قبرص القائم على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي. كما جدد البيان دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لتأكيد تلك المساواة، وبيّن أن الحديث عن تخصيص مقعدين للأتراك القبارصة في البرلمان الأوروبي يعني قبول ما يسمى “جمهورية قبرص” التي لا يشارك فيها الأتراك القبارصة ولا يُمثلون فيها، وهي طروحات لا يمكن قبولها ولا يتوقع من الشعب التركي القبرصي دعم أي جهود في هذا الاتجاه.
الخلفية التاريخية للقضية القبرصية
ويذكر أن جزيرة قبرص تشهد انقسامًا منذ عام 1974 بين شطر تركي في الشمال وشطر رومي في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/تموز 2017 لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
