إطلاق شركة توريد للحلول التمويلية والترخيص من ساما
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء شركة \”توريد للحلول التمويلية\»، وهي منصة رقمية مبتكرة تركز على تقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد للشركات العاملة في السوق السعودية.
حصلت الشركة على تصريح من البنك المركزي السعودي (ساما) لبدء اختبار عملياتها ضمن البيئة التجريبية التشريعية، ما يتيح لها تجربة خدماتها في إطار تنظيمي مرن.
دور الخدمات المالية في الاستراتيجية الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
تشكل الخدمات المالية عنصراً تمكينياً للمنظومات الاقتصادية الستة التي أعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة ضمن مستهدفاته الإستراتيجية للفترة 2026-2030.
تسهم منتجات تمويل سلاسل الإمداد في تلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية لأنشطة الشركات، وتُسهم في تمكينها من توسيع أعمالها وتحسين كفاءة رأس المال العامل وإدارة السيولة.
تركز المنصة على دعم القطاع الخاص المحلي، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ربط الأطراف التجارية وتوفير حلول تمويل مثل السداد المبكر للفواتير المعتمدة.
التكامل مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة وشراكات المنصة
ينسجم إطلاق \”توريد\” مع استراتيجية الصندوق التي تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص السعودي في مشاريعه وشركات محفظته، ورفع مساهمته في الاقتصاد المحلي.
تمكّن المنصة البنوك المحلية المسجلة من التواصل مع الموردين المسجلين، مما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد وتنويع الخدمات المالية ورقمنة التجارة.
ويُعد الاستثمار في تمويل سلاسل الإمداد امتداداً طبيعياً لجهود الصندوق الرامية إلى تنمية وتعزيز سلاسل الإمداد القوية المتوفرة في السوق السعودية، مع العمل على توسيع فرص الموردين المحليين لتطوير قدراتهم بما يتماشى مع أهداف الصندوق الاستراتيجية.
أنشطة الشركة المبكرة ومكانة الصندوق عالمياً
ستساهم (توريد) في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل، وتحسين إدارة سيولتها النقدية. ستعمل الشركة على تقديم حلول تمويل سلاسل الإمداد،مما يمكّن الشركات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى، ويتيح مزيداً من الفرص للقطاع الخاص المحلي.
وبدأت \”توريد\” مزاولة أعمالها وعقدت اتفاقيات ملزمة مع عدد من البنوك المحلية والشركات، من بينها بنك الخليج الدولي – السعودية والبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة روشن ونسما وشركاهم.
ويُصنّف صندوق الاستثمارات العامة من بين أكثر الكيانات الاستثمارية تأثيراً على الساحة العالمية، ويهدف إلى تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم معالم الاقتصاد العالمي القادم، وتحقيق العوائد ودفع عملية التحول الاقتصادي داخل المملكة.
