هيئة السوق المالية تفرض على الشركات المدرجة لقاءات إلزامية لمناقشة الأداء المالي

أصدرت هيئة السوق المالية تعميماً موجهاً إلى كافة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية، تلزمها بموجبه بأحكام تنظيمية جديدة لعقد جلسات دورية مخصصة لمناقشة النتائج المالية، على أن يدخل هذا الإطار حيز التنفيذ بالتزامن مع الإفصاح عن القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026.
أهداف التنظيم الجديد
تسعى الأحكام المستحدثة إلى ترتيب التواصل المنتظم بين الشركات المدرجة من جهة، والمستثمرين والمحللين الماليين من جهة أخرى، فضلاً عن الارتقاء بممارسات الإفصاح والشفافية، وتحسين جودة المعلومات المتاحة أمام المستثمرين بما يمكنهم من تقييم أداء الكيانات واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
اقرأ أيضاً: دليل الخليج: دليلك لاختيار المحامين الموثوقين وحماية نفسك من الشركات المشبوهة
معدل اللقاءات ومواعيدها
يفرض التنظيم على كل شركة مدرجة عقد لقاءين على الأقل في السنة الواحدة، يُعقد الأول عقب نشر البيانات المالية السنوية، والثاني بعد إصدار القوائم المالية الأولية للربع الثاني من السنة المالية. ويجب أن يُعقد اللقاء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر القوائم المالية وبعد إغلاق جلسة التداول.
اقرأ أيضاً: هيئة المنافسة: نماذج متاجر التخفيضات الجديدة تثري السوق السعودية وتدعم المستهلك
تلتزم الشركة بالإعلان عن موعد الجلسة عبر موقعها الإلكتروني مع توضيح آلية عقدها وطريقة التسجيل للحضور. وفي حال عدم تسجيل محللين ماليين اثنين على الأقل خلال ثلاثة أيام عمل، يتعين على الشركة توجيه الدعوة إلى أكبر ثلاثين مساهماً فيها لحضور اللقاء.
اقرأ أيضاً: هيئة السوق المالية تفرض على الشركات المدرجة اجتماعين سنويين لمناقشة الأداء المالي
محاور النقاش وتمثيل الإدارة
تتناول اللقاءات نتائج الأعمال، وإرشادات الأداء المالي للمرحلة المقبلة، والتحديات والفرص المتاحة، إلى جانب الرد على استفسارات الحضور. وتشترط الأحكام حضور الرئيس التنفيذي أو المدير المالي على الأقل ضمن وفد الشركة المشارك في الجلسة.
نشر مخرجات اللقاءات وبدء التطبيق
ألزمت الهيئة الشركات بنشر محتوى اللقاءات كاملاً، متضمناً العرض التقديمي والتسجيل الصوتي أو المرئي، على الموقع الإلكتروني للشركة خلال ثلاث ساعات من انتهاء الجلسة. ويبدأ التطبيق الفعلي مع نشر القوائم المالية السنوية للعام المالي 2026، في خطوة تستهدف ترسيخ هذه اللقاءات كممارسة مؤسسية دورية ومنتظمة، وضمان عدالة إتاحة المعلومات لجميع أطراف السوق.
يأتي هذا التعميم استناداً إلى مشروع طرحته الهيئة لاستطلاع آراء العموم في التاسع والعشرين من سبتمبر 2026 عبر منصة «استطلاع» الإلكترونية الموحدة التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، وعبر موقع الهيئة الرسمي، واستمر الاستطلاع لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً.
المزيد في قسم تداول










