بدء الملتقى وأهدافه
بدأت أعمال الملتقى السعودي الكندي في مدينة جدة بعقد جلسة طاولة مستديرة، وشهدت حضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ووفد رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص. يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة وكندا وتوسيع آفاق الشراكة في القطاعات ذات الأولوية.
توقعات التوقيعات والقيمة الإجمالية
يتوقع المشاركون في الملتقى توقيع أكثر من ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم تتجاوز قيمتها مجتمعة المليار دولار، ما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك.
مشاركة الشركات الكندية ومجالات النقاش
حضر الجلسة أكثر من ثلاثين شركة كندية بارزة، وتركزت النقاشات حول استكشاف سبل التعاون وتشكيل تحالفات استراتيجية في قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية، التعدين والصناعات المتقدمة، الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بالإضافة إلى الصحة، التعليم، الطاقة والبنية التحتية.
اللقاء على هامش الزيارة والاجتماعات الوزارية
يعقد الملتقى على هامش زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى المملكة، ومن المتوقع أن يلتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرصد سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
بالإضافة إلى ذلك، اجتمع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم (الخميس) على هامش الزيارة الرسمية للكندا إلى المملكة. ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، وتنمية التعاون في الصناعات المتقدمة لخدمة المصالح المشتركة.
وأثنى المجتمعون على الاستثمارات النوعية التي تقوم بها الشركات الكندية في مشاريع الاستكشاف التعديني داخل المملكة، ولاحظوا وجودها البارز في قطاع التعدين السعودي، وأعربا عن رغبتهما في توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال التعدين والمعادن لدعم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.
