تستعد القمة العالمية للاستثمار في باريس لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والقارة الأوروبية، في ظل تقديرات بفرص استثمارية أوروبية موجهة نحو دول الخليج تصل قيمتها إلى 28.59 مليار دولار.
فرص استثمارية ضخمة تنتظر التفعيل
تركز القمة على تحويل هذه الفرص إلى مشاريع وشراكات ملموسة، من خلال جمع المستثمرين المؤسسيين، وصناديق الاستثمار، والجهات الحكومية والتنظيمية، والبنوك، والرؤساء التنفيذيين، ضمن منصة مباشرة تصل رؤوس الأموال بأصحاب المشاريع وفرص التعاون المشترك.
وتطمح القمة إلى تطوير 15 مشروعًا مشتركًا، وبناء 8 شراكات استراتيجية جديدة خلال عامها الأول، مع تخصيص 25% من الاستثمارات المستهدفة للتقنيات الحديثة، وتطبيق معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة على 55% من المشاريع المطروحة.
قطاعات النمو: من الطاقة المتجددة إلى الذكاء الاصطناعي
تتنوع الفرص الاستثمارية لتشمل قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين، والتقنية والذكاء الاصطناعي، والاستدامة وجودة الحياة، والسياحة والضيافة، والعقارات والتنمية الحضرية، بالإضافة إلى الخدمات المالية والفعاليات والصناعات الإبداعية.
وتظهر مؤشرات القطاعات المستهدفة نمو الاستثمار في الإنشاءات والعقارات من 244.2 مليار دولار في عام 2023 إلى 362.3 مليار دولار بحلول عام 2030، بينما يُتوقع ارتفاع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين من 48.4 مليار دولار إلى 106.4 مليارات دولار في الفترة نفسها.
كما تشير التوقعات إلى زيادة استثمارات البنية الرقمية من 53.7 مليار دولار إلى 104.7 مليارات دولار، والصناعات المتقدمة من 59.1 مليار دولار إلى 95 مليار دولار، مما يعكس اتساع الفرص المرتبطة بالتحول التقني والاقتصاد الأخضر وتطوير البنية التحتية.
آليات التنفيذ والشراكات المستهدفة
تعتمد القمة نموذجًا متكاملاً يجمع بين الجلسات الرئيسية، وورش العمل، والاجتماعات الثنائية، واللقاءات الاستثمارية المباشرة، بهدف مناقشة آليات التمويل والشراكة والجداول الزمنية، وبناء مسارات عملية لتحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع على أرض الواقع.
وتضم القمة ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الفرنسية، لتقديم الرؤى الوطنية للدول المشاركة ضمن إطار اقتصادي متكامل يعزز الاستفادة من تنوع الفرص والقدرات التمويلية والتنفيذية.
وتستقطب القمة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، وتنظم ما يزيد على 40 لقاءً ثنائيًا يربط أصحاب المشاريع بقادة الاستثمار وصناع القرار، ويفتح مسارات مباشرة لبناء شراكات وتحالفات اقتصادية عابرة للحدود.
باريس منصة انطلاق لممر استثماري عالمي
تمثل باريس المحطة الأولى للقمة ضمن توجه دولي يهدف إلى بناء ممر استثماري يربط الأسواق الخليجية بأوروبا، ويحوّل الرؤى الاقتصادية المشتركة إلى قرارات استثمارية ومشاريع ذات نتائج ملموسة. وتُعزز باريس مكانتها كمنصة تربط الأسواق الخليجية والأوروبية، وتحول الرؤى الاقتصادية المشتركة إلى قرارات استثمارية ومشاريع قابلة للتنفيذ.
