دول الخليج تدين الهجمات الإيرانية على ناقلات سعودية وقطرية وتدعو لحماية مضيق هرمز

إدانة الهجمات على الناقلات والتهديدات للملاحة

أعلنت دول مجلس التعاون العربي عن رفضها القوي للهجوم الذي نفذته إيران ضد الناقلة السعودية «وديان» والناقلة القطرية «الركيات» أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، معتبرة أن ذلك يعرض أطقم السفينتين للخطر ويمثل انتهاكاً واضحاً لأمن الملاحة الدولية ولإمدادات الطاقة العالمية.

كما أدانت الدول الخليجية الهجمات المتكررة التي تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت، ووصفته بانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي يضمن حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات المائية، بالإضافة إلى خرقها للتفاهم المبرم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق.

التضامن الخليجي وحق الدفاع الذاتي

أكدت دول المجلس على تضامنها الكامل ووحدتها في مواجهة هذه الاعتداءات، مشددة على أن أمن كل دولة عضو هو جزء لا يتجزأ من أمن المجموع، وأن أي اعتداء تستهدف أي دولة يُعتبر اعتداءً مباشراً على جميع الأعضاء وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

وأوضحت أن لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل الحق في الدفاع الفردي والجماعي عند التعرض لعدوان، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

المطالبات الدولية وتأكيد الالتزامات

حمّلت دول مجلس التعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، محذرة من أن استمرار السلوك العدائي يزعزع الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهدد سلامة الملاحة الدولية ويعرض استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.

وجددت الدعوة إلى المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، لإدانة هذه الهجمات والاضطلاع بمسؤولياته باتخاذ موقف حازم يكفل العبور الآمن في الممرات الدولية ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم عبور أو خدمة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، معتبرة ذلك ركيزة أساسية لأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء وانسياب التجارة العالمية.

كما طالبت باتخاذ خطوات فورية ودائمة وغير مشروطة لوقف جميع الأعمال العدائية الإيرانية وإعادة فتح المضيق بصورة مستدامة، ورفض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب غير شرعية.

وأشارت إلى ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2817) وبمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذ ما ورد فيهما من بنود يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ودعم دعائم الازدهار في المنطقة والعالم.