مصادقة البرلمان على التعديلات
في جلسة علنية عقدها مجلس الأمة يوم الأربعاء، وافق الأعضاء على تعديل قانون العقوبات الذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام على من يشعل الحرائق عمداً وعلى من يختطف الأطفال. جاءت هذه الموافقة بعد أن سبق للمجلس الشعبي الوطني أن أقر ذات التعديلات في بداية شهر أكتوبر.
محتوى القانون الجديد
ينص النص المعدل على تطبيق أقصى العقوبة على مرتكبي جريمة إشعال النار في الغابات والحقول بشكل مقصود، وكذلك على من يتلف الأملاك العامة أو الخاصة لصالح كيانات أجنبية في إطار خيانة أو تجسس أو جريمة منظمة. كما تشمل العقوبة كل من يحاول الإضرار بالأمن العام أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار البيئي والاقتصادي. إضافة إلى ذلك، يفرض القانون عقوبة الإعدام على كل من يختطف طفلاً بأي وسيلة كانت.
خلفية الإحصاءات والأحداث السابقة
وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية، ارتفعت حالات خطف الأطفال من أربع حالات في عام 2008 إلى ثلاثين وواحدة حالة في عامي 2012 و2013، وأشار مصدر حكومي إلى أن الدافع في معظم هذه الجرائم يكون ذات طبيعة جنسية. فيما يتعلق بالحرائق، شهدت الجزائر بين السابع والعشرين والثلاثين من أغسطس الماضي حرائق واسعة في ولايات شرقية، تسببت في خسائر بشرية ومادية، وكانت ولاية جيجل الساحلية الأكثر تضرراً. أعلن وزير الداخلية سعيد سعيود عن وفاة اثني عشر شخصاً نتيجة تلك الحرائق.
الإجراءات القادمة والسياق القانوني
ينص مشروع القانون كذلك على حرمان المدان بارتكاب أي من الأفعال المرتبطة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الاستفادة بالظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات الحالي. بعد موافقة غرفتي البرلمان، يبقى نشر النص في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً. وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام موجودة في التشريع الجنائي الجزائري لعدد من الجرائم، لكن تنفيذها متوقف منذ عام 1993.
