توقعات الاستثمارات المطلوبة لبنية الشحن
تقدر دراسة مشتركة بين مؤسسة مبادرة المستقبل الاستثمار وشركة آرثر دي ليتل أن احتياجات تمويل بنية شحن المركبات الكهربائية قد تتجاوز 524 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035. تأتي هذه التوقعات في ظل تحديات تمويلية تواجهها السوق العالمية، ما يحد من وتيرة انتشار المركبات الكهربائية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة.
العوائق والفرص في تمويل القطاع
يحدد التقرير خمس فجوات أساسية تعيق توجيه رأس المال نحو القطاع، وهي تمويل المستهلكين، وتوفير بنية تحتية للشحن، وتقاسم المخاطر، وتركيز سلاسل الإمداد، واستخدام رأس المال السيادي. وتشير الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لمبادرة مستقبل الاستثمار، إلى أن الوصول إلى التمويل الملائم بات يعادل أهمية الحصول على التكنولوجيا في مرحلة التحول العالمي إلى المركبات الكهربائية. وتقترح الاستفادة من دمج المستثمرين السياديين مع مؤسسات التنمية ورأس المال الخاص لبناء هياكل تمويلية قادرة على دعم استثمارات واسعة النطاق، خاصة في الأسواق الناشئة.
أداء السوق العالمي للسيارات الكهربائية في 2025
وفقًا للتقرير نفسه، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً حاجز العشرين مليون مركبة في عام 2025، ما يعادل سيارة واحدة من كل أربع سيارات جديدة مباعة. وفي نفس الفترة، انخفضت تكلفة حزم البطاريات بنسبة ثمانية في المائة لتصل إلى حوالي ثمانية وعشرين دولارًا لكل كيلوواط ساعة. وأظهر التحليل أن نحو سبعين في المائة من المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والمباعة في الصين كانت أسعارها أقل من متوسط أسعار السيارات التقليدية. وشكلت المركبات الكهربائية نحو أربعين في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في فيتنام وخمسة وعشرين في المائة في تايلند خلال عام 2025، بينما لم تتجاوز نسبتها عشرة في المائة في الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات النامية والناشئة، باستثناء الصين، تضم نحو ثلثي سكان العالم لكنها تجتذب أقل من ثلاثين في المائة من الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة.
