اللقاء التشاوري الخليجي الخامس عشر يحدد مسارات لتعاون اقتصادي أكثر تكاملاً لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية

انعقاد اللقاء التشاوري الخليجي الخامس عشر

عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، مساء يوم أمس، اللقاء التشاوري الخامس عشر الذي جمع وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة من دول مجلس التعاون الخليجي. ركز النقاش على ضرورة تعزيز العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص داخل المجلس، خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها المنطقة.

دعوة لتعزيز التكامل والبنية اللوجستية المرنة

أشار الشيخ خليفة بن جاسم، الذي يشغل منصب رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال مداخلته إلى أن تعزيز التكامل بين دول المجلس وتطوير شبكة تجارية ولوجستية ذات مرونة عالية يُعدّ أساسياً لمواجهة التقلبات الإقليمية والعالمية. وأكد أن هذه الخطوات تضمن استمرارية حركة البضائع، وتحافظ على استقرار الأسواق، وترفع من تنافسية الشركات الخاصة في الخليج.

دور الأمانة العامة والتحديات العالمية المتسارعة

أثنى الشيخ خليفة بن جاسم على جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في تعزيز التواصل والتنسيق مع الاتحاد، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في تعزيز التعاون المشترك بين الأطراف. وأضاف أن اللقاء يعقد في مرحلة استثنائية يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، وذلك في ظل اضطرابات جيوسياسية تؤثر على سلاسل الإمداد والملاحة الدولية، مما يرفع من مخاطر تعطيل تدفق السلع وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ويستدعي بذلك استعداداً أكبر وتنسيقاً أوثق على مستوى الخليج لحماية المكتسبات وتعزيز الأمن الاقتصادي.

تأكيد على الوحدة الخليجية كقوة لمواجهة المتغيرات

كما أبدى اعتزاجه بالمسيرة التي حققها التعاون الخليجي وتقديره لوقوف القطاع الخاص إلى جانب القيادات في اتخاذ القرارات التي تحمي أمن الدول الأعضاء ومصالحها الوطنية، مؤكداً أن الوحدة بين دول الخليج تمثل مصدراً رئيسياً للقوة، وأن تكامل الجهود هو السبيل الأمثل لمواجهة أي متغيرات إقليمية أو دولية.