دعا رئيس مجلس النواب الليبي، الصالحين عبد النبي، يوم الأربعاء، إلى وضع خطة وطنية متكاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي، تشمل ترشيد الإنفاق العام ومراقبة الاستيراد وتنويع مصادر الإيرادات، وذلك بهدف معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.
لقاء تشاوري في بنغازي
جاءت هذه الدعوة خلال كلمة ألقاها عبد النبي في لقاء تشاوري حول الأزمة الاقتصادية، استضافه مجلس النواب في مقره بمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، بمشاركة خبراء ومختصين في الشؤون الاقتصادية والمالية.
وأكد عبد النبي أن “المرحلة الحالية تستدعي الانتقال من مجرد تشخيص المشكلات وتبادل الآراء إلى مرحلة العمل الجاد والمسؤول”.
وأضاف أن الخبراء والمختصين يتحملون مسؤولية وطنية وأخلاقية للمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، من خلال وضع تصورات تستند إلى أسس علمية ومهنية، بعيداً عن الحلول المؤقتة.
تشكيل فرق عمل وإجراءات قابلة للتنفيذ
ودعا رئيس البرلمان المشاركين إلى تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة، وإعداد تصورات عملية في أقرب وقت ممكن لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: شراكة استراتيجية بين “المطار” ومنصة “إحسان” لدعم الحملة الوطنية للعمل الخيري خلال رمضان
وطالب بأن تؤدي هذه الجهود إلى إجراءات محددة وقابلة للتنفيذ والمتابعة، تتضمن آليات واضحة للتطبيق، وتحديد الجهات المسؤولة عن كل إجراء، وجداول زمنية لإنجازه.
وأوضح عبد النبي أن خطة الإصلاح الاقتصادي يجب أن تتناول ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي، وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.
تنويع مصادر الدخل وضبط الاستيراد
كما دعا إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتنمية القطاعات الإنتاجية بما يعزز استدامة الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص الاستيراد، طالب بتحديد موازنة استيرادية ضمن الميزانية العامة للدولة، تتضمن سقفاً مالياً محددا لعمليات الاستيراد، بهدف ضبط الاعتمادات المصرفية وربطها بالاحتياجات الفعلية للبلاد.
وشدد على ضرورة توجيه الاعتمادات نحو السلع الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والأعلاف ومواد التصنيع.
اقرأ أيضاً: مجلس النواب الليبي يقر رسمياً تعيين فوزي أبو خزام محافظاً للمصرف المركزي
ودعا إلى مراجعة أوجه الاستيراد الأخرى، واستبعاد السلع غير الضرورية والترفيهية من أولويات الاعتمادات، لضمان توجيه الموارد المتاحة نحو احتياجات المواطنين.
إصلاح دعم المحروقات والقطاع المصرفي
وبخصوص دعم المحروقات، طالب عبد النبي بإعداد دراسة متكاملة تتناول سبل تنظيم الدعم، ووضع آليات تضمن استفادة المواطنين منه.
وأشار إلى أهمية معالجة الاختلالات في سوق الصرف، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وخلق فرص عمل مستدامة.
كما شدد على ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على إدارة المال العام.
اقرأ أيضاً: كاف يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا 2026 بمشاركة عربية لافتة
وتشهد ليبيا أزمة اقتصادية ومالية، تتجلى في تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وسط اعتماد كبير على إيرادات النفط.
وتتفاقم التحديات المالية في ظل الانقسام الحكومي واستمرار الإنفاق العام دون ميزانية موحدة تنظم مصروفات مؤسسات الدولة.
وفي 11 أبريل 2026، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق ناجي عيسى التوصل إلى اتفاق لتوحيد الميزانية العامة بين شرق البلاد وغربها، بعد أكثر من 13 عاماً من الانقسام المالي والإنفاق المزدوج.
وجاء الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة بشأن الملحق الأول للاتفاق التنموي الموحد، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لأسباب لم تعلن.
وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً بين حكومتين، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، والثانية عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
المزيد في قسم عربي و عالمي
