أظهر تقرير جديد صادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على المعدن النفيس شهد تراجعاً بنسبة 1% خلال الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليستقر عند 1369 طناً. في المقابل، استفادت البنوك المركزية من انخفاض الأسعار لتوسيع حيازاتها من الذهب.
التقرير، الذي حمل عنوان “اتجاهات الذهب العالمية” للربع الثالث، صدر يوم الثلاثاء وكشف عن تدفقات كبيرة في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بلغت 211 طناً، مدعومة بمخاوف مالية رغم ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار وتراجع التوترات الجيوسياسية.
اقرأ أيضاً: ارتفاع الأنشطة غير النفطية 1.9% في السعودية رغم انكماش الناتج المحلي 3.8% بالربع الثالث 2026
تراجع الطلب على المجوهرات والاستثمار
في الربع الثالث، انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 17% ليصل إلى 313 طناً، وهو أدنى مستوى له في الربع الثالث منذ عام 2000. كما تراجعت مشتريات الذهب لأغراض الاستثمار (باستثناء معاملات الأسواق خارج البورصة) بنسبة 19% مقارنة بالفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي، لتصل إلى 268 طناً.
اقرأ أيضاً: مجموعة يلا تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري بإيرادات بلغت 329.1 مليون درهم
ارتفاع مشتريات البنوك المركزية
تراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 29% من ذروته التاريخية البالغة 5595 دولاراً التي سجلها في يناير الماضي، ليصل إلى نحو 3900 دولار. ويعزى هذا التراجع إلى تطورات الشرق الأوسط التي رفعت أسعار النفط وتوقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. واستغلت البنوك المركزية هذا التصحيح في الأسعار لتعزيز احتياطياتها، فارتفعت مشترياتها في الربع الثالث بنسبة 42% على أساس سنوي إلى 321.2 طناً، متجاوزة المتوسط الفصلي للسنوات الخمس الماضية البالغ 227 طناً.
وتصدر البنك المركزي الصيني قائمة المشترين المعلنين رسمياً بـ63 طناً، يليه البنك المركزي البولندي بـ40 طناً، بينما أضافت كل من كازاخستان وأوزبكستان 14 طناً إلى احتياطياتهما. ويقدر المجلس أن المشتريات غير المعلنة بلغت نحو 120 طناً. ومع هذه المشتريات، بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية منذ بداية العام 675 طناً. ورفع المجلس توقعاته لطلب البنوك المركزية خلال عام 2026، مرجحاً أن تبلغ مشترياتها الإجمالية على الأقل مستوى عام 2025 البالغ 848 طناً.
اقرأ أيضاً: انطلاق ملتقى سوري-صيني للتنمية الاقتصادية في دمشق لتعزيز الاستثمار
حساسية البنوك المركزية لتحركات الأسعار
يرى محللون أن البنوك المركزية ما زالت حريصة على إدراج الذهب ضمن احتياطياتها من النقد الأجنبي، وأن التصحيح الحاد في الأسعار بعد بلوغها ذروة تاريخية في يناير أتاح ظروفاً مواتية للمشترين المؤسسيين. ويشير المحللون إلى أن البنوك المركزية تتصرف في السوق بوصفها جهات شراء “شديدة الحساسية للأسعار”، إذ تستغل انخفاضها لتوسيع احتياطياتها.
وأوضح خبراء أن القرارات الأساسية بشأن برامج شراء الذهب تتخذها الإدارات العليا للبنوك المركزية، بينما تتولى تنفيذ العمليات فرق متخصصة مسؤولة عن الإدارة اليومية لمحافظ النقد الأجنبي. وأضافوا أن متوسط تكلفة الذهب المشترى يخضع لمتابعة مستمرة، مما يدفع البنوك المركزية إلى زيادة حجم مشترياتها خلال فترات انخفاض الأسعار.
مشتريات غير معلنة وشفافية محدودة
أشار التقرير إلى أن البنوك المركزية لا تفصح دائماً بشفافية عن مشترياتها من الذهب. وذكر المجلس أن مشترين كباراً، مثل الصين وروسيا، سبق أن زادوا احتياطياتهم دون إعلان رسمي، مقدراً أن نحو 37% من إجمالي مشتريات الربع الثالث تمت عبر معاملات “سرية” غير معلنة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
