كشفت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث من عام 2026، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2025. وجاء هذا الانخفاض متأثراً بتراجع حاد في الأنشطة النفطية التي هبطت بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بنسبة 2.7%.
الأنشطة غير النفطية تواصل النمو
في المقابل، سجلت الأنشطة غير النفطية أداءً إيجابياً بنمو بلغ 1.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما خفف من حدة التراجع الكلي للاقتصاد السعودي. وأظهرت بيانات الهيئة أن القطاع النفطي أسهم سلباً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 4.7 نقطة مئوية، في حين بلغت المساهمة السلبية للأنشطة الحكومية 0.4 نقطة مئوية.
مساهمة إيجابية للقطاعات غير النفطية والضرائب
وعلى الجانب الآخر، أسهمت الأنشطة غير النفطية إيجاباً في النمو بمقدار 1.1 نقطة مئوية، بينما ساهم صافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 نقطة مئوية، مما يعكس تنامي دور القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.
ارتفاع ربعي بفضل النفط والأنشطة غير النفطية
وعلى أساس ربعي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث من 2026، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه. ويعود هذا التحسن إلى نمو الأنشطة النفطية بنسبة 5.7% والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، بينما تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2%. وأشار التقرير الصادر اليوم الأحد إلى أن الأنشطة النفطية أسهمت إيجاباً في النمو الربعي بمقدار نقطة مئوية واحدة، تلتها الأنشطة غير النفطية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.4 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، فيما سجلت الأنشطة الحكومية مساهمة سلبية قدرها 0.2 نقطة مئوية.
