انتخب مجلس النواب الأردني، الاثنين، الطبيب والنقابي إبراهيم الطراونة رئيساً له، في اقتراع شهد منافسة بين ثلاثة مرشحين. وأفاد مراسل الأناضول بأن الطراونة حصل على 70 صوتاً، مقابل 38 صوتاً لمنافسه مجحم الصقور و23 صوتاً لسليمان الزبن، ليخلف مازن القاضي في رئاسة المجلس مع افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين.
والطراونة شقيق رئيس مجلس النواب الأسبق عاطف الطراونة الذي تولى رئاسة المجلس لدورات متعاقبة. وجاء انتخابه بعد نحو عامين على دخوله مجلس النواب ممثلاً عن محافظة الكرك جنوبي الأردن، في انتخابات سبتمبر 2024.
من الطب إلى العمل النقابي
ولد إبراهيم الطراونة في 17 أكتوبر 1966، وحصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من رومانيا. وتولى إدارة المركز التخصصي لطب الأسنان منذ عام 1999، وشغل منصب نقيب أطباء الأسنان الأردنيين منذ عام 2013، إلى جانب مسؤوليات إدارية في مؤسسات طبية واستثمارية.
كما تولى رئاسة مجلس إدارة شركة الضمان للاستثمار اعتباراً من يناير 2019، ممثلاً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وخلال عمله النقابي، تابع ملفات تعيين أطباء الأسنان وبرامج الإقامة والتدريب والعلاوات المهنية، إلى جانب تحديث التشريعات المنظمة للمهنة ولائحة الأجور الطبية.
وامتد نشاطه إلى المستوى العربي، إذ شغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد أطباء الأسنان العرب لشؤون آسيا، وترأس وفد النقابة إلى اجتماع الاتحاد في بيروت في ديسمبر 2013. وفي سبتمبر 2014، تولى رئاسة مجلس النقباء الذي كان يضم 15 نقابة، إلى جانب رئاسة الهيئة المشرفة على مجمع النقابات في المحافظات.
من الأعيان إلى تمثيل الكرك
انضم الطراونة إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) التاسع والعشرين بموجب إرادة ملكية اعتباراً من 30 أكتوبر 2022. واستمرت عضويته حتى قبول استقالته اعتباراً من 8 يوليو 2024، قبل انتخابات مجلس النواب التي أُجريت في سبتمبر من العام نفسه.
وخاض الانتخابات عن دائرة محافظة الكرك، وأعلنت لجنة الانتخاب حصوله على 10 آلاف و925 صوتاً. وبانتقاله إلى مجلس النواب، شارك في اللجنة المالية ولجنة الشؤون الخارجية خلال الدورة العادية الأولى، ثم اللجنة المالية ولجنة فلسطين خلال الدورة العادية الثانية.
وفي يوليو 2025، توافقت كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية على اختياره رئيساً لها، ضمن تشكيل مكتبها الدائم. كما تولى رئاسة جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية، والتقى في سبتمبر الماضي وفداً من الجمعية الوطنية الفرنسية، لبحث التعاون البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية والرقابية.
