عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، ناقش خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية الحيوية.
استعراض تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي
في مستهل الاجتماع، اطلع المجلس على التقرير الشهري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز مستجدات النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي، وتوقعاته المستقبلية في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة. كما سلط التقرير الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي ودعم استقرار الأسعار، عبر ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتوفير مسارات تصدير بديلة، مما ساهم في الحد من تأثير المتغيرات الجيوسياسية على الأسواق العالمية، ويعزز مكانة المملكة كشريك موثوق وفاعل في استقرار الاقتصاد الدولي.
وتناول التقرير أيضاً انعكاس هذه التطورات على الاقتصاد السعودي، حيث أظهرت المؤشرات قدرة الاقتصاد على الحفاظ على استقرار الأسعار رغم تصاعد الضغوط الاقتصادية عالمياً، بفضل فاعلية السياسات الاقتصادية والهيكلية في احتواء الضغوط السعرية، مما انعكس إيجاباً على حماية القوة الشرائية. وأشار التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات سجل أعلى مستوياته منذ فبراير 2026، بواقع 55.3 نقطة، مما يعكس تنامي ثقة المنشآت وقدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات العالمية، ومواصلة مسار تنويع الاقتصاد ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
خطة تحول القطاع الصحي والتأمين الوطني
ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة حول التقدم المحرز في خطة التحول وانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، والتطور المتصاعد في مجال التأمين الصحي الوطني. وتضمن العرض خطة تحول الوزارة باستكمال انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، والخطوات المتخذة لاستكمال انتقال البقية مع مطلع عام 2027، بهدف تعزيز فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها، لتصبح الوزارة الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع الصحي، فيما تتولى شركة الصحة القابضة تقديم الخدمات عبر عشرين تجمعاً صحياً وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي. كما تطرق العرض إلى منجزات التجمعات الصحية العشرين في تسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع جودة الرعاية.
متابعة إنجاز المهام والتكليفات الحكومية
في إطار متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، اطلع المجلس على التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة المجلس، بشأن متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثالث من عام 2026. وتناول التقرير مخرجات المجلس في مركز الحكومة ولدى الجهات الممثلة، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز، مشيراً إلى ارتفاع عدد الجهات التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات الأداء، إلى جانب انخفاض عدد المهام والتكليفات المتأخرة لدى الجهات.
قرارات وتوصيات المجلس
تطرق المجلس خلال الاجتماع إلى عدد من المعاملات الإجرائية، منها نتائج تقرير مستوى التقدم في تنفيذ التوجيهات الهادفة لتنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وتقرير أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، ونتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها تلك الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
