عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، خصص جانباً منه لمناقشة التقرير الشهري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي يتناول مسار الاقتصاد العالمي وتوقعات نموه في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم.
استعراض تطورات الاقتصاد العالمي
سلط التقرير الضوء على الدور الذي تضطلع به المملكة في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي والإسهام في استقرار الأسعار، عبر ضمان استمرارية تدفقات الطاقة وتوفير طرق تصدير بديلة. وقد أسهم هذا التوجه في الحد من الآثار الناجمة عن المتغيرات الجيوسياسية على الأسواق الدولية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات انعكست على الاقتصاد السعودي بشكل إيجابي، إذ أظهرت المؤشرات قدرة المملكة على تثبيت الأسعار رغم الضغوط الاقتصادية العالمية، مدعومة بسياسات اقتصادية وهيكلية فاعلة. وسجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى له منذ فبراير 2026، بواقع 55.3 نقطة، مما يعكس تنامي ثقة المنشآت ومرونة الاقتصاد السعودي في التعامل مع المتغيرات.
التحول الصحي في المملكة
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة حول سير خطة التحول، والذي تضمن انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، إضافة إلى الخطوات الرامية لاستكمال نقل بقية التجمعات مع مطلع عام 2027. ويهدف هذا المسار إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها، على أن تستمر الوزارة في الإشراف التنظيمي للقطاع، بينما تتولى الصحة القابضة تقديم الخدمات وفق نموذج الرعاية الصحية السعودي.
متابعة أداء الأجهزة الحكومية
واطلع المجلس على تقرير مكتب إدارة المشروعات التابع لأمانة المجلس، والذي يتعلق بمتابعة إنجاز الأجهزة الحكومية للمهام والتكليفات خلال الربع الثالث من عام 2026. وأظهر التقرير ارتفاع عدد الجهات التي تجاوزت نسبة إنجازها 98% في مؤشرات الأداء، إلى جانب انخفاض عدد المهام المتأخرة.
قطاع الشركات الناشئة ومكافحة التستر
كما تضمن الاجتماع مناقشة تقارير حول التقدم المحرز في تنفيذ التوجيهات الهادفة إلى تنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، إضافة إلى أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر. واطلع المجلس على ملخصات دورية تتعلق بأسعار المستهلك والجملة والناتج المحلي الإجمالي والتجارة الخارجية. وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة بشأن هذه الموضوعات.
