أظهرت أحدث الإحصاءات أن حجم صفقات العقارات التجارية داخل المملكة وصل إلى ما يقارب 10.5 مليارات ريال، مع تركيز واضح للأنشطة في ثلاث مناطق رئيسية.
أبرز المناطق من حيث عدد الصفقات والقيمة
تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بأعلى عدد للعمليات، حيث سُجّلت 651 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 5,372,844,770 ريال، وشملت مساحة تقارب 3,457,500 متر مربع. تلتها منطقة الرياض في المركز الثاني، مسجلة 622 صفقة بقيمة 2,647,332,333 ريال ومساحة تداول بلغت 1,688,695 متر مربع. أما المنطقة الشرقية فاحتلت المرتبة الثالثة، إذ أتمت 540 عملية تجارية بلغت قيمتها 1,310,227,068 ريال، وسجلت أكبر مساحة تداول بين جميع المناطق حيث وصلت إلى 3,561,081 متر مربع.
وبهذا الشكل، استحوذت الثلاث مناطق الأولى على 1,813 صفقة تمثل نحو 66.5 ٪ من مجموع صفقات العقار التجاري على مستوى المملكة.
توزيع السيولة في باقي المناطق
في المرتبة الرابعة ظهرت منطقة تبوك بـ 223 صفقة قيمتها 244,153,330 ريال، وشملت مساحة 582,976 متر مربع. تلتها المدينة المنورة بـ 174 صفقة بلغت قيمتها 532,494,827 ريال ومساحتها 209,809 متر مربع.
سجلت منطقة القصيم 153 عملية تجارية بقيمة 157,255,532 ريال، وتجاوزت مساحة التداول فيها 1,362,765 متر مربع. أما حائل فحققت 124 صفقة بقيمة 90,859,492 ريال على مساحة 305,013 متر مربع. وعلى صعيد عسير، تم إبرام 93 صفقة بلغت قيمتها 141,499,221 ريال، وشملت مساحة 305,686 متر مربع.
المناطق الأقل نشاطاً في عدد الصفقات
من بين المناطق ذات الحركة الأضعف، سجلت الجوف 42 صفقة بلغت قيمتها 29,807,267 ريال، غير أن مساحة التداول فيها ارتفعت إلى 2,048,821 متر مربع. تلتها الحدود الشمالية بـ 40 صفقة قيمتها 16,588,444 ريال، ثم جازان بـ 34 صفقة بقيمة 35,332,899 ريال. أما نجران فحققت 28 صفقة بلغت قيمتها 10,164,054 ريال، وفي صدارة القائمة من حيث أقل عدد صفقات جاءت الباحة بصفقتين فقط مجموع قيمتهما 110,000 ريال.
تحليل وتوقعات القطاع العقاري التجاري
تشير مؤشرات المتابعة إلى أن السوق العقاري التجاري في السعودية يمر بمرحلة إعادة توجيه للاستثمارات نحو المراكز ذات العوائد التشغيلية المرتفعة، والتي تتقاطع مع النمو السكاني وتوسع الأنشطة الاقتصادية. يبرز توجيه السيولة نحو المدن والمحاور الرئيسية طلباً متزايداً على المكاتب، المراكز التجارية، مرافق الضيافة، والخدمات اللوجستية.
وتتوقع الدراسات التنموية استمرار الزخم العقاري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدعماً بزيادة الإنفاق الحكومي، تسارع تنفيذ المشاريع الضخمة، وتعزيز الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. كما من شأن تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة أن يوسع توزيع النشاط العقاري إلى مناطق جديدة، ما يساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
