أوضح المتحدث باسم حرس الحدود، العقيد مسفر القريني، أن أي تدخل أو مساعدة تُقدَّم للأشخاص المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل أو لأمن الحدود قد يعرّض المتعاون للملاحقة القانونية، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عاماً بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال.
تحذير صريح من العقوبات
في تصريحٍ أداه خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، شدد العقيد مسفر القريني على جدية التزام الدولة بتطبيق القوانين المتعلقة بالإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدًا أن المساعدة في تجاوز هذه الأنظمة لا تُعتبر مجرد مخالفة إجرائية، بل تُصنَّف كجريمة تستدعي أقصى العقوبات المنصوص عليها.
آثار مساعدة المخالفين
وأشار المتحدث إلى أن تقديم العون للمخالفين لا يقتصر أثره على الجانب القانوني فحسب، بل يمتد إلى تعزيز سلوكيات إجرامية أخرى، مثل تهريب المخدرات وتفاقم المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع.
رسالة إلى الجمهور
دعا العقيد مسفر القريني المواطنين إلى الالتزام الصارم بالقوانين وعدم الانخراط في أي سلوك قد يُسهم في تسهيل خرق الأنظمة، مؤكدًا أن الدولة تتبع نهجًا حازمًا لضمان الأمن الوطني وحماية النظام القانوني.
خاتمة
ختامًا، شدد المتحدث على أن حرس الحدود سيستمر في مراقبة تطبيق الأنظمة وتطبيق العقوبات على المخالفين والمتعاونين معهم، في إطار سعيه الدائم للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل الدولة.
