فنزويلا تلغي احتكار النفط وتسمح للشركات الخاصة بدخول القطاع

تشريعات جديدة لفتح قطاع النفط

أصدرت الحكومة المؤقتة في فنزويلا تشريعات منتظرة منذ فترة تنهي ما يقرب من عشر سنوات من احتكار شركة بتروليوس دو فنزويلا (بي.دي.في.إس.أيه) لقطاع النفط، الذي يُعتبر المصدر الرئيسي للدخل القومي.

وتنص اللائحة على تمكين القطاع الخاص من ممارسة أنشطة النفط بدءًا من حفر الآبار ووصولاً إلى محطات بيع الوقود، مع تحديد الشروط المالية والضرائب التي تراعي مخاطر الأصول بدءًا من الرواسب البرية القديمة وصولاً إلى العمليات البحرية.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج، تُعد هذه المجموعة أول تشريع شامل ينظم قطاع النفط منذ عام 1943، ولم يُذكر اسم بي.دي.في.إس.أيه في النص الجديد.

الإطار المالي والضريبي

تشمل القواعد الجديدة تحديدًا دقيقًا للالتزامات المالية المفروضة على المستثمرين الخاصين، بجانب نظام ضرائب يهدف إلى تعويض مخاطر الاستثمار في الحقول البرية المتقادمة والمشاريع البحرية.

الضرائب مصممة لتعكس درجة الخطورة المرتبطة بكل نوع من الأصول، بدءًا من الرواسب الصناعية القديمة وحتى الأنشطة البحرية، وفق ما أشار إليه المصدر.

آثار الإصلاح وجذب الاستثمارات

رغم أن شركة بي.دي.في.إس.أيه كانت قد relinquished حصة محدودة من سيطرتها على الإنتاج لصالح شركة شيفرون كورب الأمريكية وبعض الشركات الخاصة بدءًا من 2022، فإن التشريع الحالي يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في تكرير النفط وتسويقه وتوزيع منتجاته.

ترتبط هذه القواعد بتعديل جوهري لقانون النفط الفنزويلي الصادر في شهر يناير/كانون الثاني، وتتزامن مع بدء ولاية الحكومة المؤقتة التي تتلقى دعمًا من الولايات المتحدة وتترأسها القائم بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز، والتي تسعى إلى تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة.

ويهدف إتاحة المجال أمام الاستثمارات الخاصة إلى تلبية الاحتياجات الملحوظة للتمويل مع تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على كراكاس. وقد وصفت رودريجيز اللوائح بأنها “خطوة تاريخية” تهدف إلى “استغلال الاحتياطيات (النفطية) لتنمية البلاد”.