النمو الاقتصادي السعودي وموقعه في مجموعة العشرين
صرح وزير الاستثمار فهد السيف بأن الاقتصاد السعودي بات من بين أسرع الاقتصادات نمواً داخل مجموعة العشرين.
وأوضح أن العلاقات بين المملكة وكندا دخلت مرحلة متقدمة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، مستندة إلى رؤية مشتركة ترمي إلى تعزيز النمو والابتكار وتوفير فرص استثمارية نوعية.
مؤشرات الأداء والفرص الاستثمارية
خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الكندي بجدة، بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ذكر السيف أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع بأكثر من 85 % منذ 2017، منتقلاً من نحو 720 مليار دولار إلى أكثر من 1.3 ترليون دولار في السنة الماضية.
وبيّن أن صندوق النقد الدولي عدّل توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2027 إلى 5.5 %، وأن الأنشطة غير النفطية باتت تشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ازدادت نحو خمسة أضعاف منذ 2017، بينما وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 293 مليار دولار، وتجاوز إجمالي، وتجاوز إجمالي تكوين رأس المال الثابت 370 مليار دولار العام الماضي.
وأشار إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ أكثر من 370 مليار دولار في السنة الماضية.
وأضاف أن الاستثمار غير النفطي وغير الحكومي يشكل الآن حوالي 77 % من إجمالي الاستثمار في المملكة.
تعزيز التعاون السعودي‑الكندي ومبادرات مستقبلية
وبين الوزير أن المملكة وكندا تشتركان في طموح بناء اقتصادات أكثر تنافسية وابتكاراً وانفتاحاً، وأن هذه الزيارة تمثل خطوة نحو ترجمة هذا الطموح إلى مشروعات وشراكات ملموسة.
ذكر أن الشركات الكندية موجودة في السوق السعودية منذ 1979، وتعمل حالياً 625 شركة كندية فيها، منها 13 مقراً إقليمياً، وتم إصدار نحو 250 ترخيصاً استثمارياً لشركات كندية خلال العام الماضي، أي ضعف ما صدر في السنة التي سبقه.
وأوضح أن المملكة تطور منظومات وطنية متكاملة في التعدين والمعادن الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والقطاع المالي، بالإضافة إلى التعليم والبنية التحتية والطيران والخدمات اللوجستية، حيث يمكن للمؤسسات الكندية المساهمة في التدريب المهني والبحث التطبيقي وتنمية المهارات.
وأشار إلى أن الفعاليات العالمية مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 ومشاريع توسيع شبكات النقل والخدمات اللوجستية تخلق آفاقاً واسعة للشركات الكندية في مجالات التصميم والهندسة وإدارة المشروعات.
وأعلن عن إنشاء مجلس تنسيق سعودي‑كندي يهدف إلى تعزيز التواصل المؤسسي ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، كما أن بدء المناقشات حول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار يعد خطوة لتعزيز الثقة وتوفير بيئة استثمارية مستقرة.
واختتم بالقول إن عدداً من الاتفاقيات الاستثمارية وُقّعت خلال المنتدى، ما يعكس اتساع الفرص المتاحة بين البلدين، وأن كندا تبقى شريكاً مهماً للشركات السعودية بفضل خبراتها وتقنياتها المتقدمة، بينما يحمل المستثمر السعودي إلى كندا استثمارات طويلة الأجل تدعمها بيئة اقتصادية تنافسية ورؤية واضحة للأعمال المستدامة.
