إجراءات الضبط والإحالة
أفادت الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين بأنها رصدت محاسبًا قانونيًا سابقًا أُلغي ترخيصه، بالإضافة إلى منشأتين تجاريتين أعلنتا عبر موقعيهما ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على الترخيص المطلوب. وأكدت أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحقهم وأحالتهم إلى النيابة العامة.
تفاصيل المخالفات وطرق الرصد
وبينت الهيئة أن عمليات الرصد الأولية كشفت عن إصدار المحاسب القانوني السابق لتقرير مراجعة للقوائم المالية بعد إلغاء ترخيصه، وهو سلوك يُعتبر مخالفةً نظاميةً تستوجب العقاب. كما أظهرت المتابعة أن المنشأتين التجاريتين تستخدمان موقعيهما الإلكترونيين وحسابات التواصل الاجتماعي للترويج لخدمات المحاسبة والمراجعة رغم عدم وجود ترخيص نظامي يخولهما ذلك.
التزام المهنة ودعوة للإبلاغ
وشددت الهيئة على أن هذه التصرفات تنتهك المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة التي تمنع تضليل الجمهور بأي طريقة لإيهامه بأن الفرد أو الكيان يملك право ممارسة المهنة دون ترخيص أو عندما يكون الترخيص ملغى أو موقوف. ودعت جميع الممارسين والكيانات إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح السارية، وعدم إجراء أي عمل محاسبي أو مراجعي أو الإعلان عن تقديم خدمات ما لم يُحصل على الترخيص النظامي المناسب، لتجنب التعرض للعقوبات والإجراءات القانونية. كما حثت المستفيدين والعامة على مراجعة قوائم المرخصين المنشورة على الموقع الرسمي للهيئة والإبلاغ عن أي مخالفة أو إعلان غير نظامي عبر القنوات المعتمدة لديها.
