ملتقى استثماري سعودي كندي ينطلق في جدة بـ15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز مليار دولار

بدأت في مدينة جدة أعمال الطاولة المستديرة ضمن فعاليات المنتدى السعودي الكندي، بمشاركة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ووفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
أهداف الملتقى واتفاقيات متوقعة
يهدف المنتدى إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وكندا. وتشير التوقعات إلى توقيع أكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار أمريكي، مما يسهم في نمو التبادل الاقتصادي ويدعم فرص الاستثمار المشترك بين الجانبين.
مشاركة واسعة لشركات كندية وقطاعات حيوية
شهدت الطاولة المستديرة حضوراً لافتاً لأكثر من 30 شركة كندية كبرى. تركزت المناقشات على استكشاف وتفعيل فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية في قطاعات حيوية عدة، أبرزها الخدمات المالية، والتعدين والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية.
زيارة رسمية ومباحثات ثنائية
يأتي انعقاد ملتقى الاستثمار السعودي الكندي على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الكندي للمملكة. ومن المقرر أن يعقد مارك كارني مباحثات مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
فرص المشاريع التنموية الكبرى
تسعى الشركات الكندية المشاركة إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها المشاريع التنموية الكبرى في المملكة، خاصة مشروعات البنية التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2034 ومعرض إكسبو 2030، مما يعزز حضورها في السوق السعودية ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المشتركة.
وفي سياق متصل، التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم (الخميس)، برئيس وزراء كندا مارك كارني، على هامش زيارته الرسمية للمملكة. واستعرض اللقاء فرص تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تنمية التعاون في الصناعات المتقدمة بما يحقق المصالح المشتركة.
وأشاد الجانبان خلال اللقاء بالاستثمارات النوعية للشركات الكندية في مشاريع الاستكشاف التعديني بالمملكة، وحضورها البارز في قطاع التعدين السعودي. كما تطلعا إلى توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية في قطاع التعدين والمعادن، دعماً لمستهدفات التنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين.



