أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن زيادة تدريجية للحد الأدنى للأجر المشمول بالدعم ضمن منتج دعم التوظيف، على أن يصل إلى 5,000 ريال شهريًا ابتداءً من 25 أبريل 2027، ثم يرتفع إلى 6,000 ريال شهريًا اعتبارًا من 25 أبريل 2028. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصندوق لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق العمل، وتطوير أدوات الدعم بما يتماشى مع أهداف تحسين جودة الوظائف واستدامتها.
مراحل رفع الحد الأدنى للأجر المدعوم
أوضح الصندوق أن التعديل سيجري على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تبدأ في 25 أبريل 2027، حيث يُرفع الحد الأدنى للأجر المدعوم من 4,000 ريال إلى 5,000 ريال شهريًا للطلبات الجديدة، فيما يُطبق التعديل على طلبات الدعم القائمة اعتبارًا من دعم شهر مايو 2027. أما المرحلة الثانية فتنطلق في 25 أبريل 2028، برفع الحد الأدنى من 5,000 ريال إلى 6,000 ريال شهريًا للطلبات الجديدة، على أن يُطبق التعديل على الطلبات القائمة بدءًا من دعم شهر مايو 2028.
تفاصيل الدعم ونسبة المساهمة
أكد الصندوق استمرار مساهمته في دعم أجور الموظفين السعوديين المستفيدين من المنتج بنسبة تصل إلى 50% من الأجر الشهري، وبحد أقصى 3,000 ريال شهريًا، وذلك وفقًا للضوابط والشروط المعتمدة. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز استفادة منشآت القطاع الخاص من البرامج، ودعم توظيف الكفاءات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع مراحل تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص برفع الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي في برنامج “نطاقات”.
أهداف المنتج وأثره على سوق العمل
يُعد منتج دعم التوظيف أحد أدوات الصندوق الرامية إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف السعوديين والسعوديات، من خلال المساهمة في تحمل جزء من أجورهم. ويسهم ذلك في دعم فرص التوظيف، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري الوطني.
وللاطلاع على تفاصيل المنتج وشروط الاستفادة منه، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية.
