أصدرت هيئة السوق المالية تعميماً موجهاً إلى جميع مؤسسات السوق المالية، يلزمها بالامتثال لمجموعة من المتطلبات التنظيمية المحدثة المتعلقة بمزاولة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة. يهدف القرار إلى تعزيز حماية المستثمرين وتقليل المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، استناداً إلى قرار صادر عن مجلس الهيئة تضمن أحكاماً تنظيمية متعددة.
متطلبات الملاءمة وتقييم العملاء
من أبرز ما ورد في التعميم ضرورة استيفاء متطلبات الملاءمة قبل بدء التعامل مع العملاء في الأسواق الخارجية، وفقاً لأحكام لائحة مؤسسات السوق المالية. وأوضحت الهيئة أنه لا يُحتاج إلى إعادة تقييم الملاءمة عند تنفيذ كل صفقة لاحقة، إلا في حال طرأ تغيير جوهري يستوجب إعادة التقييم وفقاً للأحكام ذات الصلة.
واجب الأمانة وحظر المنافع غير المصرح بها
شددت الهيئة على التزام المؤسسات بواجبات الأمانة، محذرة من استغلال ممتلكات العملاء أو معلوماتهم أو الفرص المتاحة لهم لتحقيق أي منافع خاصة للمؤسسة أو لأطراف أخرى، بما في ذلك الوسطاء الخارجيون. وأكدت أنه لا يجوز القيام بذلك إلا بعد الإفصاح الكامل للعميل والحصول على موافقته الصريحة والمكتوبة والمستقلة عن أي موافقات أخرى، ويشمل ذلك أي منافع تنشأ عن إقراض الأوراق المالية أو الدفع مقابل تدفق الأوامر.
ضوابط جديدة لإقراض الأوراق المالية والتعامل بهامش التغطية
فيما يخص إقراض الأوراق المالية العائدة للعملاء في الأسواق الخارجية، شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالضمانات والحصول على موافقة العميل الصريحة والمكتوبة والمستقلة، إلى جانب استيفاء متطلبات الملاءمة واتخاذ الخطوات المعقولة للتأكد من فهم العميل لطبيعة المخاطر المرتبطة بعمليات الاقتراض أو الإقراض. أما بالنسبة للتعاملات بهامش التغطية في الأسواق الخارجية، فقد ألزمت الهيئة المؤسسات بتحصيل هامش أولي لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها، ومراقبة هامش التغطية يومياً، والتأكد من عدم انخفاضه عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري. كما منعت تنفيذ صفقات بهامش تغطية على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية، أو أي أوراق مالية متداولة ذات رافعة مالية، أو الأوراق المالية المرتبطة بالسلع والمعادن ومؤشرات التذبذب، سواءً بشكل مباشر أو عبر أطراف أخرى.
مهلة للتعديل ومتطلبات المراقبة
أشارت الهيئة إلى ضرورة استمرار المؤسسات في متابعة ومراقبة هامش التغطية والالتزام بالقرارات الصادرة، وتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عند الطلب. ودخلت الأحكام حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن يتاح للمؤسسات مهلة لضبط أوضاع عملائها الحاليين وفقاً للتعميم حتى 31 ديسمبر 2026م، دون المساس بالمراكز الاستثمارية القائمة. ويأتي هذا التعميم استناداً إلى المشروع الذي طرحته الهيئة لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 27 سبتمبر 2026م تحت عنوان “الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع ممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة”، على منصة استطلاع الإلكترونية وموقع الهيئة لمدة 30 يوماً تقويمياً.
