أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، نتائج تقرير التجارة الدولية في الخدمات للعام 2025، متضمنةً أبرز المؤشرات المتعلقة بصادرات المملكة ووارداتها من الخدمات موزعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ارتفاع صادرات الخدمات بقيادة قطاع السفر
كشفت معطيات التقرير أن القيمة الإجمالية لصادرات المملكة من الخدمات خلال عام 2025 بلغت نحو 251.7 مليار ريال، مقابل 235.5 مليار ريال في العام 2024، محققةً زيادة نسبتها 6.9%. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع صادرات خدمات السفر بنسبة 4.1% مقارنة بالعام السابق.
وتصدرت صادرات خدمات السفر قائمة فئات التصدير بقيمة 159.9 مليار ريال، شكلت الرحلات الشخصية ما نسبته 91.0% منها. وجاءت خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة 35.4 مليار ريال، استحوذ النقل الجوي على 43.3% من هذه الفئة.
تفاصيل صادرات الخدمات الأخرى
بلغت قيمة الخدمات الحكومية المصدرة نحو 9.3 مليارات ريال، وسجلت صادرات خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات القيمة ذاتها (9.3 مليارات ريال)، شكلت خدمات الاتصالات نحو 54.4% منها. ووصلت صادرات خدمات التشييد إلى 7.7 مليارات ريال، تلتها صادرات الأعمال الأخرى بقيمة 7.4 مليارات ريال، استحوذت الاستشارات المهنية والإدارية على 55.1% منها.
وبلغت صادرات الخدمات المالية نحو 6.2 مليارات ريال، فيما سجلت صادرات خدمات التصنيع 4.4 مليارات ريال، وخدمات التأمين ومعاشات التقاعد 4.2 مليارات ريال. أما الخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية فبلغت 3.7 مليارات ريال، وخدمات الصيانة والإصلاح 3.6 مليارات ريال، في حين لم تتجاوز مصاريف استخدام الملكية الفكرية 0.7 مليار ريال.
ارتفاع واردات الخدمات واتساع العجز التجاري
بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة من الخدمات خلال عام 2025 نحو 488.6 مليار ريال، مقارنة بـ469.0 مليار ريال في عام 2024، بارتفاع نسبته 4.2%. وتصدرت خدمات النقل قائمة الواردات بقيمة 133.7 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 8.0% مقارنة بالعام السابق، لتكون من أبرز العوامل المساهمة في زيادة إجمالي الواردات.
وجاءت خدمات السفر في المرتبة الثانية بقيمة 110.4 مليارات ريال، شكلت الرحلات الشخصية نحو 89.4% منها، تلتها واردات خدمات الأعمال الأخرى بقيمة 69.1 مليار ريال، استحوذت الاستشارات على 53.2% منها. وبلغت واردات خدمات التشييد نحو 63.3 مليار ريال، والخدمات الحكومية 24.7 مليار ريال، وخدمات التأمين ومعاشات التقاعد 22.1 مليار ريال، والاتصالات والحاسوب والمعلومات 16.9 مليار ريال، وخدمات التصنيع 14.0 مليار ريال، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية 10.4 مليارات ريال، والخدمات المالية 9.8 مليارات ريال، وخدمات الصيانة والإصلاح 7.2 مليارات ريال، ومصاريف استخدام الملكية الفكرية 7.0 مليارات ريال.
ونتيجة لذلك، اتسع العجز في الميزان التجاري لقطاع الخدمات إلى نحو 236.9 مليار ريال في عام 2025، مقابل عجز بلغ 233.5 مليار ريال في عام 2024.
