البرنامج الوطني للسكن الجماعي يمهل المنشآت التي تقل عمالتها عن 250 عاملاً حتى فبراير 2027 للامتثال

أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد ضرورة التزام المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملاً بتصحيح أوضاع سكن العمالة واستيفاء جميع المتطلبات النظامية، وذلك قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام في 1 فبراير 2027. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم سكن العمالة والارتقاء بجودة البيئة السكنية في مدن المملكة.

مهلة تصحيحية للمنشآت الصغيرة

أوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى بدء تطبيق الإلزام تمثل مهلة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات اللازمة. وأكد حرصه على دعم المنشآت وتمكينها من تصحيح أوضاعها وفق المسارات النظامية المعتمدة، بما يساعدها على الامتثال بالمتطلبات التنظيمية والاستعداد لتطبيق الاشتراطات.

مساران معتمدان لتصحيح الأوضاع

بيّن البرنامج أن تصحيح أوضاع سكن العمالة يتم عبر أحد مسارين: الأول يتمثل في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة من خلال المنصات المعتمدة، بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة. أما المسار الثاني فيتمثل في التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، مما يتيح للمنشآت توفير سكن نظامي للعاملين دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة بها.

أهداف تنظيم السكن الجماعي

شدد البرنامج على ضرورة المبادرة إلى استكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد خلال المهلة التصحيحية، مؤكداً أن الالتزام بالمسارات المعتمدة يسهم في تنظيم سكن العمالة، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والفنية والسلامة، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية. وأشار إلى أن تنظيم السكن الجماعي يهدف إلى توفير بيئة سكنية ملائمة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة، والارتقاء بالمشهد الحضري، بما يحقق التوازن بين تمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها والالتزام بالمتطلبات المنظمة لسكن العمالة.

دعوة للاستفادة من المهلة

دعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية والمبادرة إلى استكمال الإجراءات اللازمة عبر المنصات المعتمدة أو اختيار وحدات سكنية مرخصة، تفادياً لما قد يترتب على عدم الامتثال من إجراءات نظامية وفق الأنظمة والأدلة المعتمدة. يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، ويضم في عضويته وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الإعلام، ووزارة الرياضة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة “وقاية”، واللجنة الوطنية للجان العمالية.