أصدرت هيئة السوق المالية تعميماً موجهاً إلى جميع مؤسسات السوق المالية، يلزمها بالالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالتداولات الخوارزمية، وذلك بهدف تعزيز سلامة وكفاءة التداولات والحد من المخاطر والتأثيرات السلبية المحتملة على السوق المالية. ويستند هذا التعميم إلى قرار صادر عن مجلس الهيئة يتضمن عدداً من الأحكام التنظيمية الجديدة.
الحد الأقصى لمعدل الأوامر الخوارزمية
من أبرز الأحكام التي تضمنها التعميم، تحديد الحد الأقصى لمعدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الأوامر المنفذة على الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، على أن يُطبق هذا الحد اعتباراً من 1 نوفمبر 2026. وقد منحت الهيئة مؤسسات السوق المالية مهلة لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع هذه الضوابط، تنتهي في 31 ديسمبر 2026.
ونص التعميم على أن لا يتجاوز معدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الأوامر المنفذة على الورقة المالية المدرجة في السوق الرئيسية خلال جلسة السوق المفتوح (الجلسة الثانية) 20 أمراً في يوم التداول الواحد لكل متداول مسجل ولكل ورقة مالية على حدة. ويتم تطبيق هذا الحد وفقاً لتصنيف الأوراق المالية بحسب مستويات سيولتها، التي تشمل فئات السيولة العالية والمتوسطة والمنخفضة والمنخفضة جداً.
متطلبات الرقابة والامتثال
كما أكدت هيئة السوق المالية على ضرورة الالتزام بأحكام المادة 54 من لائحة مؤسسات السوق المالية، التي تشمل وضع النظم والإجراءات الرقابية والمحافظة عليها لضمان سلامة التداولات الخوارزمية وكفاءتها، ومنع أي تأثيرات سلبية على السوق. وتتضمن هذه المتطلبات وضع منهجيات محددة لتطوير واختبار الأنظمة والخوارزميات والاستراتيجيات قبل تطبيقها، بالإضافة إلى وضع سياسات ونظم رقابية لمتابعة التداولات الخوارزمية ومراقبة الأوامر المدخلة بفعالية، وإصدار التنبيهات والتقارير ذات العلاقة.
وألزمت الهيئة المؤسسات بتوفير إمكانية إيقاف تشغيل أنظمة التداول الخوارزمي أو الخوارزميات عند الضرورة، والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالتداولات الخوارزمية وأنظمتها، وتزويد الهيئة وشركة تداول السعودية بأي معلومات أو بيانات متعلقة بهذه التداولات عند طلبها.
خلفية الإصدار واستطلاع الرأي
يأتي هذا التعميم استناداً إلى المشروع الذي نشرته الهيئة لاستطلاع آراء العموم بتاريخ 24 سبتمبر 2026، تحت عنوان “الأحكام التنظيمية المتعلقة بمشروع القيود على التداولات الخوارزمية”، على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال (منصة استطلاع)، بالإضافة إلى موقع الهيئة الإلكتروني. وقد استمرت فترة استطلاع الرأي لمدة 30 يوماً تقويمياً، بهدف جمع مرئيات العموم حول هذه الأحكام قبل إقرارها.
