أكد وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمناسبة بدء سريان نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية اليوم، أن هذا النظام يُعد خطوة محورية في مسار تطوير منظومة إنفاذ الحقوق، وذلك في ظل الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، الرامية إلى تطوير المرفق العدلي ورفع كفاءته.
تعزيز موثوقية التعاملات والمسؤولية المتوازنة
أوضح الوزير أن النظام يعمل على تعزيز موثوقية واستقرار التعاملات المالية، وترسيخ مفهوم المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، انطلاقاً من أن الالتزام المالي يمثل علاقة بين ذمتين ماليتين، حيث يتجه التنفيذ إلى المال نفسه.
تطوير أدوات الإفصاح ومراعاة الظروف الإنسانية
وبين الصمعاني أن النظام يُحدث نقلة نوعية في أدوات الإفصاح عن الأموال وتتبعها والتنفيذ عليها، مع الحفاظ على ضمانات جميع الأطراف ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمدين وأسرته، إلى جانب تنظيم إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة.
العدالة الوقائية والتكامل التقني
أشار وزير العدل إلى أن النظام يدعم العدالة الوقائية من خلال وضوح الالتزامات وتنظيم السندات التنفيذية وتعزيز موثوقيتها، مما يسهم في تحسين الحوكمة والنضج المؤسسي وتسريع إجراءات التنفيذ. وأضاف أن هذه التطورات تأتي ضمن توجه الوزارة نحو تطوير تجربة المستفيد، وتعزيز التكامل بين الأعمال العدلية، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وجودة المخرجات.
واختتم الصمعاني بالتأكيد على أن هذا التطوير يهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة ونضجاً، تحفظ الحقوق وتحقق مصلحة الوطن والإنسان، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
