أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد على ضرورة امتثال المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملاً لمتطلبات السكن الجماعي المرخص، وذلك قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام في الأول من فبراير 2027.
مهلة تصحيحية للامتثال
أوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى موعد التطبيق تُعتبر مهلة تصحيحية تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات اللازمة والاستعداد للالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة. ودعا إلى استغلال هذه الفترة لتصحيح الأوضاع وتفادي أي إجراءات نظامية قد تترتب على عدم الامتثال.
مساران لتصحيح أوضاع السكن
بيّن البرنامج أن تصحيح أوضاع سكن العمالة يتم عبر مسارين؛ الأول يتمثل في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة من خلال المنصات المعتمدة، بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة. أما المسار الثاني فيشمل التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً.
دعوة للالتزام بتجنب العقوبات
شدد البرنامج على ضرورة استكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة خلال المهلة التصحيحية، مشيراً إلى أن الالتزام بالمسارات المعتمدة يسهم في تنظيم سكن العمالة ورفع مستوى الامتثال والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية. وأوضح أن تنظيم السكن الجماعي يهدف إلى توفير بيئة سكنية مناسبة تستوفي متطلبات الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري.
ودعا البرنامج المنشآت المشمولة إلى استكمال الإجراءات اللازمة عبر المنصات المعتمدة أو اختيار وحدات سكنية مرخصة، تفادياً لما قد يترتب على عدم الامتثال من إجراءات نظامية. ويترأس وزارة البلديات والإسكان البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
