إطار تشريعي موحّد
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، أن «نظام المعاملات التجارية» الذي نال موافقة مجلس الوزراء يُشكّل إطارًا تشريعيًا شاملاً ينظّم، للمرة الأولى في مستند واحد، أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة.
ثلاثة مستجدات رئيسية
أوضح الحسين أن أبرز ما استحدثه النظام يتمحور حول ثلاثة جوانب؛ أولها السماح للصغير الذي بلغ الخامسة عشرة من العمر بممارسة النشاط التجاري بعد الحصول على إذن من ولي أمره أو وصيّه أو المحكمة، وثانيها توفير حماية للمنافسة المشروعة بين التجار، وإتاحة حق اللجوء إلى القضاء للمتضرر لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض، وثالثها تنظيم السجلات المحاسبية والتأكيد على ضرورة حفظها، مع إعفاء فئات معينة من التجار من الالتزام بالاحتفاظ بها.
سريان النظام وإلغاء الأنظمة السابقة
أشار المتحدث إلى أن العمل بالنظام سيبدأ بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعند دخوله حيز التنفيذ سيلغي ثلاثة أنظمة قائمة حالياً، وهي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
