وزارة المالية السعودية تعلن بيان ما قبل الميزانية للسنة المالية 2027 وتكشف عن توقعات الإنفاق والإيرادات
إعلان بيان ما قبل الميزانية للسنة المالية 2027
أعلنت وزارة المالية السعودية عن بيان ما قبل الميزانية الخاص بالسنة المالية 2027، مشيرة إلى أن إجمالي النفقات المتوقع يبلغ حوالي 1.392 تريليون ريال، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة نحو 1.202 تريليون ريال. وأوضحت الوزارة أن العجز المتوقع يقدر بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن نهج مالي يسعى إلى دعم النمو الاقتصادي، والاستمرار في تنفيذ أولويات التنمية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
التوقعات الاقتصادية للعام 2026 والآفاق المتوسطة
لفت البيان إلى أن الاقتصاد السعودي استمر في الاستفادة من الإصلاحات التي انطلقت مع رؤية السعودية 2030، مما أسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص. وقد انعكس ذلك على أداء الأنشطة غير النفطية ومساهمتها المستمرة في دعم النمو وزيادة مرونة الاقتصاد أمام الصدمات. وتوقع أن تستمر مبادرات التنويع والإصلاح في دعم الإيرادات على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى حوالي 1.202 تريليون ريال في 2027 وترتفع إلى نحو 1.351 تريليون ريال بحلول 2029. وأضافت أن إيرادات القطاع غير النفطي ارتفعت من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليار ريال في 2025، مما يعزز استقرار وثبات الإيرادات العامة. أما النفقات فتقدر بـ 1.392 تريليون ريال في 2027، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 1.544 تريليون ريال بحلول 2029، استجابة للاستمرار في الإنفاق على التنمية والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
الإجراءات المالية وخطط الاقتراض
وبين البيان أن العجز المتوقع لعام 2027 يظل ضمن إطار السياسة المالية للمملكة القائمة على التخطيط المالي طويل الأجل والحفاظ على الاستدامة المالية، ما يتيح للحكومة اتباع سياسات متوازنة عبر الدورات الاقتصادية لدعم النمو ومتابعة تنفيذ المشاريع الأولوية لتحقيق أهداف رؤية 2030. وأشار إلى أن التطورات الاقتصادية والجغرافية السياسية خلال 2026 أثرت على وتيرة النمو، حيث تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.6%، مدفوعًا بتراجع الأنشطة النفطية بنحو 21.8%، بينما يستمر نمو الأنشطة غير النفطية عند حوالي 3.2%، ما يخفف من تأثير تراجع النفط. كما استعرض البيان مؤشرات اقتصادية لعام 2026: نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8% في النصف الأول، ما رفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى مستويات تاريخية تبلغ 57.3%؛ وتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 2.1% لعام 2026؛ وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني من 2026. وذكر البيان أن الحكومة تنوي مواصلة الأنشطة الاقتراضية المحلية والدولية وفق استراتيجية الدين متوسط الأجل، عبر إصدار الصكوك والسندات والقروض بتكلفة عادلة، وتوسيع عمليات التمويل البديل مثل تمويل المشاريع والبنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال 2027 وعلى المدى المتوسط. وأكد معالي وزير المالية محمد الجدعان أن تقديرات ميزانية 2027 يجب أن تُنظر في ضوء بيئة اقتصادية عالمية تتميز باستمرار عدم اليقين وتسارع التطورات الجغرافية السياسية، مشددًا على أن المملكة تدير ماليتها العامة بمنظور طويل الأجل لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات، والاستمرار في الإنفاق على التنمية والأولويات الاستراتيجية مع الحفاظ على استدامة المالية العامة وقوة المركز المالي. وقال الجدعان إن الحكومة ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والجغرافية السياسية وتقييم تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد وأسواق الطاقة، وستستجيب بسياسات مرنة واستباقية تدعم الاقتصاد وتعزز قدرته على مواصلة تحقيق أهداف رؤية 2030. وأضاف أن العجز المتوقع لعام 2027 يعكس سياسة مالية تهدف إلى الحفاظ على قوة الوضع المالي للمملكة وتعزيز الاستدامة المالية، مما يدعم النمو والتكيف مع التغيرات وإدارة الأزمات والاحتياجات الطارئة عبر الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات مالية كبيرة. وأخيرًا، أشار إلى أن إصدار بيان ما قبل الميزانية بالبيانات الأولية يبرز جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الشفافية في المالية العامة وتعزيز الإفصاح المالي، بهدف إبقاء المواطنين والمستثمرين وأصحاب المصلحة على اطلاع بالتطورات الاقتصادية الرئيسية والتوقعات المالية للسنة القادمة والمتوسط.
