سوق التأمين السعودي ينمو إلى 84 مليار ريال خلال أربع سنوات

نمو السوق وحجم الأقساط
بلغ حجم سوق التأمين في المملكة 42 مليار ريال في عام 2021 ثم ارتفع إلى 84 مليار ريال في عام 2025، أي بزيادة قدرها 100٪ خلال أربع سنوات. وأشار أحد رؤساء شركات التأمين إلى أن الشركات تسعى إلى بناء محافظ استثمارية تتراوح بين 50 و60 مليار ريال.
التحديات والفرص في قطاع التأمين
صرّح عمر المحمود، رئيس تنفيذي لإحدى شركات التأمين، بأن السوق السعودي من أكثر أسواق التأمين تطوراً على المستوى العالمي، حيث بلغ عدد المركبات المؤمنة 11 مليون والمرضى المؤمنون طبياً 14 مليون شخص. وأضاف أن الربحية لا تزال متواضعة، إذ لم تتجاوز 1.9 مليار ريال بنسبة 2٪ من إجمالي الأقساط، ويرجع ذلك إلى ارتباط العائد بالمحافظ الاستثمارية، ويتوقع أن تتحسن الهوامش الربحية خلال عام 2026.
دور الوساطة والبنية التحتية الإلكترونية
أوضح أن إنشاء هيئة التأمين يُعد أهم تحول في القطاع، حيث تمثل الجهة الموحدة لإدارة جميع مهام وتحديات السوق. وأكد أن إلزامية التأمين تأتي بعد نحو 25 سنة من التأمين الاختياري وتشكل خطوة مهمة لحقوق حملة الوثائق. وتتراوح نسبة التأمين الشامل للسيارات بين 20٪ و25٪ من إجمالي وثائق المركبات، مع تطلع إلى توسيع المنتجات لتصل إلى 70‑80 نوعاً تشمل مخاطر المنازل والمحلات.
وبين أن إعادة التأمين في المنتجات الإلزامية «السيارات – الطبي» تكاد تكون صفراً نظراً لاستيعاب السوق السعودي لهذه التغطيات، مما يفتح مجالاً لإنشاء شركات إعادة تأمين محلية لجذب رؤوس أموال خارجية وتعديل مفهوم الاحتفاظ بالمخاطر. وأشار إلى أن وسطاء التأمين يعملون كشريك للشركات، حيث ينقسمون إلى تقليدي وإلكتروني، وتبلغ نسبة الوثائق الفردية التي يصدرها الوسيط الإلكتروني 85٪، بينما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 30٪ من حجم السوق وتقدر قيمتها بنحو 80 مليار ريال، مع ميل متزايد نحو الاستخدام الإلكتروني.
الرؤية المستقبلية للقطاع
لفت إلى أن البنية التحتية الإلكترونية في المملكة تتفوق على تلك الموجودة في الولايات المتحدة واليابان وغيرها، متوقعاً أن يصل udział الوسيط الإلكتروني إلى 30٪ من إجمالي مبيعات الوثائق، مع بقاء الوسطاء التقليديين شريكاً مهماً في المبيعات. وتوقع ظهور شركات متخصصة في منتجات محددة مثل التأمين على السيارات، وأن تشهد المرحلة القادمة تغييرات استراتيجية تتضمن زيادة رؤوس الأموال أو اندماجات، مع الحفاظ على شفافية عالية عبر نشر عدد الشكاوى على المنصات الإلكترونية، واعتبار جودة الخدمة معيار النجاح الرئيسي لشركات التأمين.










