في العاصمة الرياض، أُبرمت بين الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وجامعة الملك عبدالعزيز اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات المساحة وتكنولوجيا المعلومات الجيومكانية. تسعى الوثيقة إلى دعم الأبحاث العلمية، وتوفير برامج تدريبية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية، إضافة إلى تنمية مشاريع ومبادرات مشتركة في هذا القطاع.
الجهات الموقعة على الاتفاقية
مثَّل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في حفل التوقيع الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل، رئيس الهيئة. ومن جانب الجامعة الملكية، كان ممثلها الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، رئيس الجامعة.
محاور التعاون المتعدد
تتركز الجوانب التي ستغطيها الاتفاقية على توحيد الجهود المؤسسية والاستفادة من الخبرات المشتركة، مع التركيز على استغلال البيانات والخدمات الجيومكانية لدعم الأولويات الوطنية ومشروعات التنمية. من بين الأنشطة المتفق عليها توثيق المعالم الجغرافية والتاريخية للحرمين الشريفين والمناطق المقدسة وفق معايير وطنية وعالمية.
استخدام الخرائط والبيانات الرسمية
تشمل الاتفاقية اعتماد الخرائط الرسمية وخرائط الأساس الصادرة عن الهيئة، وتبادل المعلومات والخدمات التقنية، وتفعيل المرجع المكاني الوطني (SANSRS). كما سيتم تنفيذ بحوث ودراسات مشتركة مع نشر النتائج، وتوفير فرص تدريبية للطالبات والطلاب في الجامعة.
التعليم والابتكار وتوطين الوظائف
سيتضمن التعاون إنشاء برامج دراسات عليا، ودورات تدريبية، ودبلومات وشهادات مهنية متخصصة في الجيومكانية. كما تهدف الجهود إلى تعزيز توطين الوظائف داخل القطاع، ودعم الابتكار عبر حاضنات ومسرعات ومبادرات وجوائز، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ذات صلة.
مشروعات مشتركة وتطوير تقني
حددت الاتفاقية عدة مشاريع تنفيذية، منها إنتاج خرائط متخصصة، واستكشاف آثار غارقة في البحر الأحمر والخليج العربي، وتطوير الأطالس الوطنية المتخصصة. كما ستُعنى بدعم التحول الرقمي، وبناء الكفاءات الوطنية، واستكشاف تقنيات رقمية ناشئة، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار الرقمي، وتوثيق قصص نجاح المبادرات المشتركة.
تسعى الوثيقة إلى رفع مستوى التنسيق والتخطيط بين الطرفين، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتطوير القدرات الوطنية المتخصصة في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية لتتماشى مع أهداف التنمية الوطنية واحتياجات القطاع.
