ارتفاع ملحوظ في تمويل الدين الجماعي: نمو قيم الإصدارات وعدد المُصدرين في ثلاث سنوات

كشفت قراءة صحيفة “الوطن” لأحدث إحصاءات هيئة السوق المالية أن جميع مؤشرات قطاع التمويل الجماعي سجلت نمواً قوياً، سواء كان ذلك من حيث قيمة الإصدارات أو عددها أو عدد الجهات المُصدرة أو حجم الأموال التي تم تجميعها عبر المنصات.

قيمة الإصدارات الإجمالية

أظهر التقرير أن القيمة الإجمالية للإصدارات ارتفعت من 1.63 مليار ريال في عام 2023 إلى 3.68 مليار ريال في عام 2024، ما يعادل ارتفاعاً سنوياً قدره 125.85٪ وزيادة صافية بلغت 2.05 مليار ريال. استمر الاتجاه الصاعد في عام 2025 لتصل القيمة إلى 5.69 مليار ريال، أي بزيادة 2 مليار ريال عن العام السابق ونمو بنسبة 54.32٪. وبذلك بلغ مجموع الزيادة خلال الثلاث سنوات 4.05 مليار ريال.

عدد الإصدارات

على صعيد عدد الإصدارات القائمة، تفوق النمو الملاحظ معدلات الارتفاع في القيمة. ارتفع عدد الإصدارات من 1,538 وحدة في عام 2023 إلى 4,534 وحدة في عام 2024، ما يعادل زيادة قدرها 2,996 وحدة ونسبة نمو بلغت 194.80٪. وفي عام 2025 وصل العدد إلى 6,971 وحدة، بارتفاع إضافي قدره 2,437 وحدة مقارنة بالعام السابق، ومعدل نمو 53.75٪. مجموع الزيادة خلال الفترة يُقارب 5,433 إصداراً، ما يعادل نمواً تراكمياً بنسبة 353.25٪.

عدد المُصدرين النشطين

شهد عدد الجهات المُصدرة نشاطاً ملحوظاً أيضاً؛ فقد ارتفع من 304 مُصدر في عام 2023 إلى 607 مُصدر في عام 2024، مسجلاً نمواً نسبته 99.67٪ وزيادة قدرها 303 مُصدر. استمر الارتفاع في عام 2025 لتصل الأعداد إلى 1,009 مُصدر، بزيادة 402 مُصدر عن العام السابق ومعدل نمو 66.23٪. على مدار الثلاث سنوات أضيف 705 مُصدر جديد، ما يعادل نموًا تراكمياً بنسبة 231.91٪.

حجم الأموال المجمعة

أما حجم الأموال التي تم تجميعها عبر منصات التمويل الجماعي، فقد ارتفع من 1.52 مليار ريال في عام 2023 إلى 3.45 مليار ريال في عام 2024، ما يمثل زيادة صافية قدرها 1.93 مليار ريال ونسبة نمو 127.35٪. وفي عام 2025 وصل الحجم إلى 5.12 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 1.67 مليار ريال ومعدل نمو 48.38٪. مقارنة بعام 2023، ارتفع حجم الأموال المجمعة بمقدار 3.60 مليار ريال، مسجلاً نمواً تراكمياً نسبته 237.36٪.

تُعَدُّ منصات التمويل الجماعي لطرح أدوات الدين والاستثمار فيها إحدى القنوات التمويلية الحديثة التي شهدت تسارعاً ملحوظاً في المملكة خلال الفترات الأخيرة. وقد ساهمت الأطر التنظيمية التي وضعتها هيئة السوق المالية في تعزيز موثوقية هذا النوع من الأنشطة وزيادة جاذبيته للمستثمرين.