أعلنت وزارة العقارات السعودية عن إقرار النطاقات الجغرافية التي يحق لغير المواطنين تملك العقارات فيها، وذلك ضمن نظام جديد يهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتحسين كفاءة السوق العقاري.
الإطار التنظيمي للنظام
يُعد نظام تملك غير السعوديين للعقار الإطار القانوني المحدث الذي يسمح للأجانب امتلاك العقارات في المملكة وفق ضوابط محددة ومناطق جغرافية معتمدة. يهدف هذا النظام إلى دعم رؤى رؤية السعودية 2030 من خلال جذب الاستثمارات وتحسين أداء القطاع العقاري.
الجدول الزمني لإصدار اللائحة التنفيذية
من المقرر أن تُصدر اللائحة التنفيذية للنظام ووثيقة النطاقات الجغرافية خلال ما لا يتجاوز مائة وثمانين يوماً من تاريخ سريان النظام. من المتوقع أن تصدر الوثائق قبل بدء تطبيق النظام رسمياً، ما يضمن وضوح الإجراءات والنطاقات للمستثمرين.
المشروعات الكبرى والمساحات الاقتصادية المسموح بها
تضمنت النطاقات التي وافق عليها مجلس الوزراء مشاريع ضخمة على مستوى المملكة، من بينها مشروع نيوم، ومشروع أمالا، ومشروع البحر الأحمر. كما شُملت مناطق اقتصادية خاصة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، ومنطقة رأس الخير، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
تفصيل النطاقات حسب المدن
في العاصمة الرياض، أُدرجت عدة مواقع ضمن النطاق المسموح للملكية غير السعودية، منها القدية، والمربع الجديد، والمسار الرياضي، ومنطقة الفنون، وب{
