تصريحات الخبراء حول التعديلات
قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور أسامة القحطاني إن تعديلات نظام القضاء تسهم في تعزيز الاستقرار القضائي والحفاظ على الخبرات الوطنية، وتحدد إطاراً يمكن القطاع العدلي من مواكبة رؤية المملكة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية أن هذه التعديلات تعزز أيضاً استقرار استمرارية العمل بشكل أكثر حوكمة بين درجات التقاضي، وتركز على السلك القضائي وتعيين القضاة وشروط شغلهم.
موافقة مجلس الوزراء وتأثيرها
أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري علي بن أحمد الأحيدب، أمس، أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد نظام القضاء المتعلقة بدرجات السلك القضائي وشروط شغلها تعكس ما يحظى به القضاء في المملكة من عناية ودعم مستمرين من القيادة، وحرصها على تطوير الأطر التنظيمية للمنظومة القضائية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ومواكبة المتغيرات والتطورات.
رأي رئيس ديوان المظالم حول الآثار المتوقعة
وأوضح أن التعديلات الجديدة كفيلة بتحقيق انتظام العمل القضائي واستقراره بين درجات التقاضي، مما يعزز الاستفادة من الخبرات والكفاءات القضائية ويسهم في الارتقاء بجودة الممارسة القضائية ورفع كفاءة العمل داخل المرفق العدلي.
وأشار إلى أن تنظيم درجات السلك القضائي الذي تضمنته التعديلات يجسد نهج القيادة في دعم القضاء وتطويره، ويعزز جاهزية الجهات القضائية لمواصلة أداء رسالتها والقيام بمسؤولياتها بكفاءة واقتدار.
