ترتيب السعودية في المؤشرات العالمية
حققت المملكة مراكز متقدمة عالميًا في المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2026، حيث جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة عالميًا في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة عالميًا في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقًا للمعايير الدولية.
التحسن مقارنة بالإصدار السابق
وبالمقارنة مع الإصدار السابق للتقرير، تحسنت المملكة بمرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة، بينما ارتفع الترتيب العام إلى المركز الثالث عشر عالميًا من بين سبعين دولة، وحلت في المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على جميع الدول ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
دور الشراكة والتطوير التشريعي
وقُعيت هذه النتائج بفضل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين المنشآت التجارية من مواصلة نموها وتوسعها، واستمرار الجهود لتطوير البيئة التشريعية، حيث تم مراجعة وتطوير مائة وعشر تشريعات، من أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته.
الأنظمة المحدثة
كما شملت الأنظمة التي جرى تحديثها نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
