حققت المملكة مراكز متقدمة على المستوى العالمي في المؤشرات التي تشرف عليها وزارة التجارة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2026، إذ جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً بمؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، فيما حلت سابعة عالمياً في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية.
قفزة في الترتيب العام
وعلى صعيد المقارنة مع نسخة العام الماضي من التقرير، سجلت المملكة تقدماً بمرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وبثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، وبمرتبتين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة. كما ارتقى الترتيب العام للمملكة إلى المركز 13 عالمياً من بين 70 دولة، لتحل ثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
إصلاحات رافقت النتائج
وجاءت هذه النتائج ثمرة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكين المنشآت التجارية من مواصلة النمو والتوسع، إلى جانب استمرار الجهود الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية. وفي هذا السياق، تمت مراجعة وتطوير 110 تشريعات، من أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته.
وضمت قائمة الأنظمة التي شملها التطوير نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
