أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتخاذ تدابير إنفاذ صارمة ضد فروع بنك ملي إيران العاملة في الدولة، استناداً إلى المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 المتعلق بالمصرف المركزي وتنظيم المنشآت المالية والأنشطة التأمينية.
القرار والإجراءات المتخذة
وبناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف، تقرر منع جميع فروع بنك ملي إيران من القيام بأي معاملات مالية باتجاه إيران وإليها، وتشمل هذه القيود تمويل التجارة والتحويلات المالية المختلفة.
أساس القانون والصلاحيات
استند القرار إلى الصلاحيات المخولة لمحافظ المصرف المركزي وفق القوانين والأنظمة السارية، والتي تُتيح له اتخاذ إجراءات تأديبية عند اكتشاف مخالفات للأنظمة الرقابية، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
التداعيات والالتزام بالمعايير الدولية
يواصل المصرف المركزي تعزيز إطاره الرقابي لضمان سلامة ونزاهة النظام المالي في الإمارات، ويؤكد على التزام جميع المؤسسات المالية والخاضعة لرقابته بأعلى معايير الامتثال المتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة.
