التقدم في مؤشرات التجارة العالمية
تقدمت السعودية إلى المرتبة 13 عالمياً بين 70 دولة في مؤشرات التجارة، ما جعلها تحتل المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين، وذلك بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2026.
الترتيب في مؤشرات التنافسية التفصيلية
في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات جاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً، بينما احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة عالمياً في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية.
وبمقارنة بنتائج نسخة العام السابق من التقرير، تحسنت السعودية بمركز واحد في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاثة مراكز في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومركزين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة.
التشريعات المُحدثة والشراكة الحكومية-الخاصة
أسفرت هذه النتائج عن شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المنشآت التجارية من الاستمرار في النمو والتوسع، مع الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية.
تمت مراجعة وتطوير 110 تشريعات، من أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته.
وشملت الأنظمة المطورة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
