الرئيسيةمحلياتمنتدى ريادة الأعمال في الخرج 2026...
محليات

منتدى ريادة الأعمال في الخرج 2026 يختتم بنتائج عملية تتوافق مع رؤية 2030

أقامت غرفة الخرج فعاليات «منتدى ريادة الأعمال 2026» التي استمرت أربعة أيام وانتهت مساء يوم الخميس الماضي، وقدّم المنتدى مجموعة من المخرجات العملية التي استجابت مباشرة لاحتياجات رواد الأعمال، وذلك بدعم من سمو الأمير فهد بن محمد بن سعد محافظ الخرج.

مخرجات عملية ودعم مباشر

تضمنت الفعاليات المصاحبة مسارات تدريبية واستشارية قدمت حلولاً مالية وقانونية متخصصة لرواد الأعمال، ضمت استشارات حول التمويل وكيفية هيكلة المشاريع الناشئة قانونياً، بالإضافة إلى جلسات فردية مع مستشارين ماليين وقانونيين لمعالجة التحديات التشغيلية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

اتفاقيات وتحالفات تجارية

أبرم المشاركون في المنتدى عدة اتفاقيات لتشكيل تحالفات تجارية تكاملية تسعى إلى زيادة فرص النمو المتبادل وتبادل الخبرات والموارد بين الشركات الناشئة بمختلف القطاعات.

مبادرات للتوسع العالمي وتوافق مع رؤية 2030

كما تضمنت فعاليات المنتدى تقديم استشارات متخصصة لتحويل المشاريع الفردية إلى نماذج عمل قابلة للتوسع، ما يمكن رواد الأعمال من نقل مشاريعهم من الطابع المحلي إلى نماذج تجارية ذات انتشار واسع، وأطلق في هذا السياق مبادرات نوعية لدعم رواد الأعمال الطموحين لتحويل مشاريعهم إلى شركات ذات حضور عالمي عبر برامج تأهيل وربط بشبكات مستثمرين ومستشارين دوليين.

وقال أمين عام غرفة الخرج والمشرف العام على المنتدى ماجد الحمدي إن الخرج تمثل اليوم واحدة من أكثر المدن الاقتصادية الواعدة في المملكة، وما حققه المنتدى من حلول استشارية ومالية وقانونية حقيقية لرواد الأعمال يعكس التزام الغرفة بترجمة الدعم إلى نتائج ملموسة تخدم بيئة الأعمال في المحافظة .

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمنتدى ريادة الأعمال عبدالعزيز العالي أن أبرز ما يميز هذه النسخة هو انتقالها من الطرح النظري إلى مخرجات عملية، من اتفاقيات شراكة بين رواد الأعمال إلى مسارات واضحة لتحويل المشاريع إلى نماذج فرنشايز ومبادرات للتوسع العالمي، وهو ما يرسخ مكانة الخرج كمدينة اقتصادية واعدة قادرة على احتضان جيل جديد من الشركات الناشئة .

ويأتي اختتام المنتدى بهذه النتائج متوافقًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى دعم ريادة الأعمال وتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.