الاتفاقيات الموقعة وأهدافها
برعاية المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، وقعت وزارة البيئة وصندوق البيئة خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركة التنمية الغذائية، وشركة “مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات”، ومجموعة السعودية، وشركة بترومين؛ بهدف تعزيز البحث والتطوير والابتكار في المجالين الزراعي والبيئي، وجذب الاستثمارات والتقنيات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للاستدامة وتطوير القطاع الزراعي.
تفاصيل الاتفاقيات مع الشركات
اتفاقية التعاون بين الوزارة وشركة التنمية الغذائية تركز على تعزيز البحث والتطوير المشترك في القطاع الزراعي، وتطوير منتجات الدواجن، ودعم الدراسات الزراعية والبرامج التدريبية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات والمعرفة، مما يسهم في تنمية الكفاءات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين. كما وقع صندوق البيئة أربع مذكرات تفاهم مع “مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات” ومجموعة السعودية وشركة التنمية الغذائية وبترومين، شملت مجالات الاستثمار البيئي، والاستدامة، والبحوث والدراسات، والتمويل، والمبادرات البيئية، وتبادل المعرفة والخبرات. وتركز مذكرة التفاهم مع “مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات” على الاستثمار في الشركات الرائدة والحلول البيئية الواعدة عالمياً، بهدف جذبها وتوطين تقنياتها في المملكة، وتعزيز نمو المنظومة البيئية محلياً. وتهدف مذكرة التفاهم مع مجموعة السعودية إلى إطلاق مبادرات لرفع الوعي البيئي، وتشجيع الممارسات المستدامة، ودعم البحث والابتكار، وتبادل الخبرات في المجالات البيئية. وتشمل مذكرة التفاهم مع شركة التنمية الغذائية تنفيذ مبادرة “الأحساء الخضراء”، ودعم الأهداف الوطنية للبيئة، والتعاون في البحوث والدراسات البيئية، وآليات التمويل، والتنسيق في الخطط والأنشطة والمبادرات والمعارض المحلية والدولية ذات الصلة. وتشمل مذكرة التفاهم مع شركة بترومين تمكين مبادرة “بترومين لزراعة المانجروف” في البحر الأحمر، والتعاون في الدراسات والبحوث البيئية، وتبادل المعرفة والخبرات، والتنسيق في البرامج والأنشطة والمناسبات البيئية على المستوى المحلي والدولي.
الأثر على الاستدامة ورؤية 2030
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود الوزارة وصندوق البيئة لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار والابتكار، ودعم المشروعات البيئية والزراعية ذات الأثر المستدام، مما يعزز تنافسية القطاعات الوطنية ويزيد إسهامها في الاقتصاد الوطني، ويساعد على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة. ويستمر صندوق البيئة في أداء دوره كمُمكّن للقطاع البيئي في المملكة من خلال تطوير أدوات التمويل، ودعم البحث والتطوير والابتكار، وتشجيع الاستثمار والممارسات الصديقة للبيئة، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الواعدة، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة للمساهمة في مسيرة التحول البيئي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة.
