أوامر ملكية سعودية: إعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيينات جديدة في هيئتي المحتوى المحلي والسوق المالية

صدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية في المملكة العربية السعودية، تضمنت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى إعفاء وتعيين عدد من المسؤولين في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومجلس هيئة السوق المالية.

إعادة تشكيل مجلس الوزراء

نص الأمر الملكي الأول على إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، مع الإبقاء على الأعضاء الحاليين، وذلك وفقاً لما تقتضيه الأنظمة ذات الصلة. وجاء الأمر استناداً إلى المادة التاسعة من نظام مجلس الوزراء التي تنص على أن مدة المجلس لا تزيد عن أربع سنوات، يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي.

إعفاء وتعيين في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

بموجب الأمر الملكي الثاني، تم إعفاء معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وعُيّن مكانه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.

تغيير في قيادة هيئة السوق المالية

تضمن الأمر الملكي الثالث إعفاء معالي الأستاذ محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز من منصبه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية. وتم تعيين معالي الأستاذ مازن بن تركي بن عبدالله السديري رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية الثلاثة:

الأمر الملكي رقم (أ/57) بتاريخ 30/2/1448هـ: أمر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وبأعضائه الحاليين، على أن يبلغ للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الأمر الملكي رقم (أ/58) بتاريخ 30/2/1448هـ: نص على إعفاء بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بدلاً منه.

الأمر الملكي رقم (أ/59) بتاريخ 30/2/1448هـ: قضى بإعفاء محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز من رئاسة مجلس هيئة السوق المالية، وتعيين مازن بن تركي بن عبدالله السديري رئيساً للمجلس بمرتبة وزير.