كشفت بيانات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن المملكة العربية السعودية تمكنت من رفع نسبة التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إلى 69% خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2026، وذلك في إطار التزامها بتنفيذ بروتوكول مونتريال والتخلص التدريجي من غازات الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFC).
8 آلاف طن متري من المواد الخاضعة للرقابة
وأوضح المركز أنه منذ بداية العام الجاري تم فسح أكثر من 8,000 طن متري من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وموردي غازات (HFC) ضمن مشروع الخفض التدريجي، مما يسهم في تنظيم استيرادها وتداولها وفق الاشتراطات البيئية والالتزامات الدولية.
تعزيز الرقابة وتسهيل الإجراءات الجمركية
أشار المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي إلى أن هذا التقدم جاء بالتزامن مع تعزيز المنظمة الرقابية على المواد المستنفدة للأوزون عبر نظام الفسح البيئي الذي ينظم عمليات الاستيراد والتداول. وذكر أن المركز أصدر منذ عام2023 أكثر من3,200 إذن فسح للمواد الخاضعة لأحكام بروتوكول مونتريال، مما يعزيز الالتزام البيئي. كما أكد أن التعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمار عبر الربط الإلكتروني أسهم في تسريع إجراءات فسح الشحنات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة مع الحفاظ على مستويات الرقابة البيئية.
مصادقة كيغالي والتعاون الخليجي
وقال المطرفي إن مصادقة المملكة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في سبتمبر2025 شكلت خطوة نوعية في خفض الغازات ذات الأثر العالي على المناخ، مما يعكس التزام السعودية بدعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي. وفي السياق نفسه، أكد أن التعاون الخليجي في حماية طبقة الأوزون يعزز تكامل الجهود الإقليمية ويجسد الدور الريادي للمملكة في هذا المجال.
