أرباح مساهمي جي إف إتش ترتفع 13.33% في النصف الأول من 2026 بدعم من إدارة الثروات والائتمان
أعلن بنك جي إف إتش (المُدرج في بورصة البحرين تحت الرمز GFH) نتائجه المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2026، مسجلاً نمواً ملحوظاً في صافي الربح العائد إلى المساهمين.
نتائج الربع الثاني والنصف الأول من 2026
بلغ صافي الربح العائد على المساهمين خلال الربع الثاني 41.09 مليون دولار أمريكي، مقابل 37.10 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 10.77%. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي في دخل إدارة الثروات والاستثمار الذي زاد 32.52%، ودخل الائتمان والتمويل الذي ارتفع 22.99%.
ارتفعت ربحية السهم في الربع الثاني إلى 1.19 سنتاً أمريكياً، بزيادة 12.26% مقارنة بـ1.06 سنت في الربع الثاني من 2025. كما قفز إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين بنسبة 36.38% ليصل إلى 70.52 مليون دولار، مقابل 51.71 مليون دولار.
سجل إجمالي الدخل 158.82 مليون دولار في الربع الثاني، بارتفاع 8.75% عن 146.04 مليون دولار في الفترة المقابلة. وبلغ صافي الربح الموحد 42.23 مليون دولار، بزيادة 8.22%، بينما ارتفعت المصروفات 8.95% إلى 116.59 مليون دولار.
على مستوى النصف الأول، بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 76.20 مليون دولار، مقابل 67.24 مليون دولار في النصف الأول من 2025، بنمو 13.33%. وارتفعت ربحية السهم إلى 2.21 سنت، بزيادة 14.51% عن 1.93 سنت.
انخفض إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين في النصف الأول بنسبة 14.32% إلى 67.61 مليون دولار، بينما ارتفع إجمالي الدخل 4.40% ليصل إلى 309.81 مليون دولار. وزاد صافي الربح الموحد 9.83% إلى 76.57 مليون دولار، وارتفعت المصروفات 2.73% إلى 233.24 مليون دولار.
بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 1.01 مليار دولار في 30 يونيو 2026، بانخفاض 1.31% عن 1.02 مليار دولار في نهاية 2025. وارتفع إجمالي أصول البنك 1.97% إلى 12.44 مليار دولار، مقارنة بـ12.20 مليار دولار في 31 ديسمبر 2025.
يدير بنك جي إف إتش حالياً أصولاً وصناديق استثمارية تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار أمريكي، تشمل محفظة عالمية تغطي دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأوروبا، وتستثمر في قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية والعقارات.
تصريحات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
قال السيد عبدالمحسن راشد الراشد، رئيس مجلس الإدارة: “تعكس نتائج النصف الأول من 2026 مرونة نموذج أعمال جي إف إتش المتنوع، والتقدم الذي يحرزه البنك في تعزيز مكانته كمؤسسة متكاملة للخدمات المصرفية والاستثمارية. واصل البنك تحقيق التوازن بين النمو في قطاعات أعماله الرئيسية والانضباط في تخصيص رأس المال والإدارة الحصيفة للمخاطر، إلى جانب تطوير شراكات استراتيجية في الأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية”. وأضاف: “يواصل مجلس الإدارة التركيز على دعم النمو المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وسنواصل السعي إلى اغتنام الفرص المنتقاة وتعزيز مصادر الدخل المتكرر، والاستثمار في القدرات اللازمة لرفع تنافسية جي إف إتش وترسيخ مركزه المالي”.
من جانبه، قال السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: “حقق البنك صافي ربح عائداً على المساهمين بقيمة 76.20 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، فيما بلغ إجمالي الدخل 309.81 مليون دولار. جاء هذا الأداء مدعوماً بالمساهمات القوية من دخل إدارة الثروات والاستثمار ودخل الائتمان والتمويل، إلى جانب الإدارة المنضبطة لأنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة”. وأشار إلى أن الظروف الجيوسياسية الإقليمية وما نتج عنها من حالة عدم يقين أثرت على قطاعي الخدمات المالية والاستثمارية، لكن تنوع مصادر الدخل والانتشار الجغرافي والنهج الحصيف في إدارة رأس المال والسيولة والمخاطر أسهم في دعم مرونة البنك. وتابع: “نتطلع خلال النصف الثاني إلى مواصلة التركيز على تنمية الأصول المدرة للرسوم، والتوسع المدروس في محفظة التمويل، وتحسين توظيف رأس المال عبر أنشطة الخزانة والاستثمار، مع مراقبة أوضاع الأسواق عن كثب لاقتناص الفرص القادرة على توليد دخل متكرر وتحقيق عوائد مستدامة معدلة بحسب المخاطر”.
أبرز إنجازات وحدات الأعمال وممارسات الحوكمة
حقق جي إف إتش أداءً إيجابياً عبر قطاعات أعماله الرئيسية خلال الربع الثاني والنصف الأول من 2026، مدعوماً بالزخم القوي في إدارة الثروات والاستثمار والائتمان والتمويل، إلى جانب الإدارة المنضبطة لأنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة.
إدارة الثروات والاستثمار: حققت دخلًا قدره 50.32 مليون دولار في الربع الثاني و132.83 مليون دولار في النصف الأول. ووقعت مذكرة تفاهم مع “OCTO Management” لتطوير منصة عقارية لوجستية وصناعية بقيمة 300 مليون دولار في السعودية والإمارات. كما وسعت منصتها الصناعية واللوجستية في السعودية عبر شراكة استراتيجية مع شركة موطن العقارية. وشاركت كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي المزدوج لـ”Pershing Square Inc.” و”Pershing Square USA” في بورصة نيويورك. وأبرمت “جي إف إتش بارتنرز” اتفاقية لبيع “Student Quarters” إلى “The Scion Group”.
دخل الائتمان والتمويل: بلغ 29.94 مليون دولار في الربع الثاني و69.91 مليون دولار في النصف الأول، مدفوعاً بارتفاع دخل التمويل وترتيب الاكتتابات. وبلغ صافي عقود التمويل 2.64 مليار دولار في 30 يونيو 2026، مع الحفاظ على الانضباط في ترتيب الاكتتابات والإدارة الحصيفة للمخاطر.
دخل الخزانة والاستثمارات الخاصة: بلغ 78.56 مليون دولار في الربع الثاني و107.07 مليون دولار في النصف الأول، مدعوماً بمساهمات أنشطة الدخل الثابت وإدارة الأصول والخصوم والتداول. وسجلت الاستثمارات الخاصة مكاسب من عمليات التخارج، ونفذ البنك استثماراً استراتيجياً طويل الأجل في شركة “سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز كورب.” (سبيس إكس) من خلال صفقة مهيكلة.
في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، واصل البنك تنفيذ استراتيجيته عبر مبادرات شملت سباق “جي إف إتش XLR8 الليلي 2026” بالشراكة مع جمعية مصارف البحرين، وبرنامج “عقول في العمل” الداخلي لتبادل المعرفة، ودعم ريادة الأعمال عبر برنامج “ستارت أب بحرين – جامعة البحرين” الذي أهّل 91 مشروعاً طلابياً، وشراكة مع مدرسة عالية الوطنية لتطوير حرمها الجديد، بالإضافة إلى دعم مبادرة مجتمعية لتأثيث أكثر من 20 منزلاً للأرامل والأيتام والأسر المتعففة بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وفريق شيم الخير.
يمكن الاطلاع على النتائج المالية الكاملة للبنك على الموقع الإلكتروني: www.bahrainbourse.com. ويتم تداول أسهم جي إف إتش تحت الرمز “GFH” في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي.
تنويه: قد يتضمن هذا البيان الصحفي تصريحات تطلعية. وتعتمد هذه التصريحات على توقعات وتقديرات حالية بشأن بيئة العمل، وقد تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية اختلافاً جوهرياً. وتشمل العوامل، من بين أمورٍ أخرى، أوضاع السوق، والمعدلات، والتطورات التنظيمية، ومخاطر التنفيذ، وغيرها من الأمور الموضحة في القوائم المالية المنشورة للبنك. وتعكس التصريحات التطلعية وجهة النظر بتاريخ هذا البيان فقط، ولا يتحمل البنك أي التزام بتحديثها إلا بالقدر الذي تقتضيه القوانين المعمول بها.
